أعلنت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، عن أن قراصنة مرتبطين بالصين تمكنوا من اختراق بيانات تخص وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بعد اجتياح عدد من شركات الاتصالات.
وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووكالة مراقبة الإنترنت الأمريكية CISA، بيانًا مشتركًا يكشف أن المتسللين اخترقوا شبكات عدة شركات، وسرقوا سجلات مكالمات للعديد من عملاء تلك الشركات، كما استهدفوا أيضًا اتصالات لأفراد يشاركون في أنشطة حكومية أو سياسية.
وأشار البيان إلى أن القراصنة تمكنوا من نسخ "معلومات معينة" تخضع لجهات إنفاذ القانون الأمريكية، والتي تتطلب أوامر من المحكمة، مما يثير مخاوف جدية حول سلامة البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة.
ورغم عدم تقديم مزيد من التفاصيل، أكدت هذه الوقائع صحة التقارير السابقة، لا سيما تلك التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي نبهت إلى مخاوف من وجود ثغرات في أنظمة المراقبة التي تستخدمها السلطات الأمريكية.
تأتي هذه الحادثة وسط قلق متزايد بشأن الأمان السيبراني، حيث ذكرت تقارير سابقة أن قراصنة صينيين استهدفوا هواتف تخص مرشحين للرئاسة ونائب الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة الأمن السيبراني في البلاد.
من المقرر أن يقوم مجلس مراجعة السلامة السيبرانية التابع لوزارة الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضية، والتي تستدعي معالجة تداعيات حوادث الأمن الرقمي الكبرى. ولم تتلق السفارة الصينية في واشنطن أي تعليق رسمي حول الواقعة، بينما تواصل بكين نفي مزاعم عمليات القرصنة.
