كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت المحكمة يوم الخميس إنها قررت بالإجماع رفض استئناف تل أبيب بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت إن هناك «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما حرما عن عمد وعن علم المدنيين في غزة، من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء.
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيتالأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال اليوم الخميس بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأوضح المتحدث "ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفا أن واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها.
وكان نتنياهو قد رفض في السابق طلب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، ووصفه بأنه «سخيف وكاذب وتشويه للواقع».
وقد زعمت تل أبيب، أن «أي ديمقراطية أخرى لم تعاملها المحكمة الجنائية الدولية بهذه الطريقة المتحيزة، وأنها تظل ملتزمة بسيادة القانون».
وفي أول ردود الأفعال الأوروبية على القرار، نقلت رويترز عن وزير الخارجية الهولندي، أنهم مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق نتنياهو
