بينما تتصاعد انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لم يجد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مبرراً لمحاسبتهم، بل أعلن أمس، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، فيما تتعرض المستوطنات لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضدهم"، وفق تعبيره. كما رأى أنه "ليس من المناسب للحكومة أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
في المقابل، انتقد عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هذا القرار، واصفاً إياه بـ"الخطأ الفادح والخطير"، وحذر من أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد حاد في الضفة، قد يدفع الجميع ثمنه الباهظ، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتتوافق توجهات كاتس مع غبرها من الوزراء المتشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يدافعان بشراسة عن حركة الاستيطان، بل إن بن غفير عمد إلى تسليح المستوطنين خلال الفترة الماضية، عقب تفجر الحرب في قطاع غزة.
وغالباً ما ينفذ هؤلاء المستوطنون، وهم يهود مهاجرين وفدوا إلى إسرائيل، واحتلوا أراضي فلسطينية في الضفة والقدس، هجمات عنيفة على المدنيين الفلسطينيين، كما اقتحموا العديد من المرات باحة المسجد الأقصى في استفزاز واضح للفلسطينيين.
وكثفوا خلال الأشهر الماضية اعتداءاتهم في الضفة الغربية، لاسيما في المنطقة "ج"، ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، وفاقم الانتقادات الدولية لاسيما الأوروبية ضدهم.
