بعدما رفعت سن التجنيد الإجباري من 27 لـ30 عاماً، تصر روسيا على أنها لا تحتاج إلى مزيد من القوات في صفوفها.
تطوع مئات الرجال
فقد عاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وأكد أن السلطات لا تبحث أي تعبئة عسكرية بالبلاد نظرا للإقبال الكبير على التطوع والامتيازات والأجور الممنوحة للملتحقين طوعا بالعملية العسكرية بأوكرانيا.
وأشار بيسكوف إلى تطوع مئات الرجال يوميا للعملية العسكرية، نافياً أي حاجة لتعبئة الرجال واستدعائهم للخدمة الإلزامية.
كما أوضح في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن هذا الإقبال ينفي تماما ما يتردد عن حاجة الجيش الروسي لمزيد من الأفراد.
يأتي هذا بينما تقدم وزارة الدفاع الروسية جملة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وذويهم تشمل إلى جانب الأجور الأعلى في الدولة، الشقق المجانية والقبول المجاني في الجامعات لأبناء المتطوعين، والتقاعد المبكر، والأفضلية في الالتحاق بالعمل المدني والإداري بعد انتهاء العملية العسكرية، وقائمة طويلة أخرى من الامتيازات بما فيها الرحلات السياحية المجانية للمتطوعين وأطفالهم وزوجاتهم.
كذلك يشرف الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا على سير تنفيذ التزامات الدولة أمام المتطوعين، ويعقد لقاءات دورية مع العسكريين وذويهم للاستماع منهم لاحتياجاتهم ومقترحاتهم، بما يوفر لهم أفضل الظروف في إطار عمل صندوق "حماة الوطن" الحكومي.
30 عاماً بدلاً من 27
وكان مجلس الدوما الروسي "البرلمان"، قد أقر العام الماضي، تعديلات قانون التجنيد ليصبح سن التجنيد الإجباري 30 عامًا بدلًا من 27 عامًا، ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024 متضمنًا استدعاء المواطنين الذين تبدأ أعمارهم من 18 عامًا للخدمة العسكرية.
كما أشارت تقديرات حينها إلى أن هذا الأمر سوف يزيد دائرة المجندين بحوالي مليوني عنصر.
ووصف متخصصون القرار بأنه خطوة جديدة تحاول روسيا بها أن تتفوق أكثر ضد قوى الغرب الداعمة لأوكرانيا بالأسلحة والعتاد والمال باعتباره وقود الهجوم المضاد.
كذلك اعتبر دميترى مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق، أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا من التصنيع والقتال على أكمل وجه.
