أيدت محكمة استئناف فيدرالية قانون حظر منصة تيك توك في أميركا، الذي من المرتقب بدء سريانه خلال الأشهر المقبلة، إذا لم تبع الشركة الأم الصينية حصتها فيه.
كانت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية، لدائرة مقاطعة كولومبيا، انحازت بالإجماع إلى قرار وزارة العدل، في رفض مراجعة الالتماس المقدم من تيك توك وشركتها الأم بايت دانس.
وكتب القاضي الكبير دوغلاس جينسبيرج في رأي الأغلبية: "نستنتج أن أجزاء القانون التي يحق للمتقدمين بالالتماس للطعن فيها، أي الأحكام المتعلقة بتيك توك، والكيانات المرتبطة بها، تنجو من التدقيق الدستوري، لذلك نرفض الالتماسات".
ووافق الكونجرس على حزمة مساعدات أجنبية في شهر أبريل الماضي، تضمنت أحكاما تمنح منصة تيك توك تسعة أشهر مع شركتها الأم، وإلا ستمنعها من الوصول إلى متاجر التطبيقات في اميركا.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، مع إمكانية أن يمنح الرئيس تأخيرا لمرة واحدة خلال 90 يوما، إذا أصبحت عملية البيع جارية خلال ذلك التوقيت.
وحاول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، حظر تيك توك لكنه تراجع عن موقفه، أثناء الحملة الرئيسية مع تعهده بإنقاذ التطبيق من الحظر.
وكان المشرعون ومسؤولو الأمن القومي الأميركيون ساورتهم شكوك حول علاقات تيك توك بالصين.
وحذر مسؤولون من كلا الحزبين من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك للتجسس وجمع البيانات، من حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي أو التأثير سراً على المستخدمين الأميركيين.
وكان المشرعون الأميركيون زعموا أن شكوهم التي تحيط المنصة مبررة بسبب أن قوانين الأمن القومي الصينية، تتطلب من المنظمات التعاون الجهات الاستخباراتية لجمع المعلومات.
المعلنون الأميركيون على المنص يثبتون على مواقفهم
ولن يكون المعلنون على منصة تيك توك في عجلة من أمرهم لتغيير ميزانياتهم التسويقية، بعد أن أيدت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة القانون المطالب بسحب الاستثمارات أو حظر تطبيق الفيديو القصير الشهير المملوك للصين، لافتين إلى أن المنصة لا تزال بقاية بالرغم من التهديدات المستمرة لحظرها.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المعلنين يوم الجمعة، قال رئيس حلول الأعمال العالمية، بليك تشاندلي، إن الشركة تخطط لطلب أمر قضائي لوقف حظر المنصة من دخول حيز التنفيذ، حتى تتاح للمحكمة الأميركية العليا فرصة لمراجعة القرار.
