التحقيقات جارية بشأن فرض رئيس البلاد يون سوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس، يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، فيما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الاثنين، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان "مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري".
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأُبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد 6 ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون، الأحد، أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ"انتهاك واضح" للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، بـ"محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني".
واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية.
