تصاعد التوترات في المشهد السياسي التركي
اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح الأربعاء، إلى جانب مستشاره الإعلامي. وأتى هذا الاعتقال على خلفية "تحقيقات في قضية فساد"، في وقتٍ تزايدت فيه التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في انتخابات عام 2028.
تفتيش منزل إمام أوغلو وردّه على الاتهامات
أظهرت لقطات بثّتها قناة "سي إن إن ترك" انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن أمام منزل رئيس بلدية إسطنبول، حيث تم تفتيشه في إطار التحقيقات الجارية. في المقابل، نشر إمام أوغلو تغريدة عبر منصة "إكس"، أكد فيها أنه لن يستسلم لهذه الضغوط، مشيرًا إلى وجود مئات من رجال الشرطة أمام منزله.
إبطال شهادته الجامعية: خطوة أخرى لإقصائه سياسيًا؟
قبل يوم واحد فقط من اعتقاله، أعلنت جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو الجامعية، بحجة وجود خطأ إداري وغيابه المتكرر أثناء دراسته. هذا القرار قد يشكّل عقبة قانونية أمام ترشحه للرئاسة، حيث يشترط القانون التركي على المرشحين أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية. إمام أوغلو سارع إلى رفض هذه الخطوة، معتبرًا إياها "غير قانونية"، ونشر نسخة من شهادته في إدارة الأعمال، التي حصل عليها عام 1995، لدحض الادعاءات.
إمام أوغلو: المنافس الأبرز لأردوغان
برز أكرم إمام أوغلو كأحد أقوى الشخصيات السياسية في تركيا، خاصة بعد نجاحه في الفوز برئاسة بلدية إسطنبول مرتين، متغلبًا على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، فإن إمام أوغلو يشترك مع أردوغان في بعض السمات؛ فكلاهما تولّى رئاسة بلدية إسطنبول، ولهما جذور عائلية في منطقة البحر الأسود، كما واجها تحديات قانونية خلال مسيرتهما السياسية. لكن في الوقت ذاته، يمثل إمام أوغلو نقيضًا سياسيًا للرئيس التركي، حيث ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، ويعتمد نهجًا أكثر انفتاحًا مقارنة بأردوغان ذي الخلفية الإسلامية المحافظة.
معارك قضائية متكررة ضد إمام أوغلو
لا يُعدّ اعتقال إمام أوغلو وتفتيش منزله الخطوة الأولى في مسيرة التحديات القانونية التي يواجهها. في عام 2022، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، بالإضافة إلى حظر سياسي، بعد إدانته بإهانة أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. وعلى الرغم من استئنافه الحكم، إلا أن هذا الإجراء أثار تساؤلات حول نية الحكومة إبعاده عن المشهد السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، فُتح تحقيق آخر ضده بتهمة التلاعب في المناقصات، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات. ويرى معارضو أردوغان أن هذه القضايا ليست سوى محاولة لإقصائه سياسيًا، وهو ما ينفيه حزب "العدالة والتنمية".
ما مستقبل إمام أوغلو في السياسة التركية؟
على الرغم من الضغوط التي يواجهها، لا يزال إمام أوغلو شخصية محورية في المشهد السياسي التركي. فقد نجح في بناء قاعدة شعبية واسعة بفضل استراتيجيته الإعلامية الفعالة وحملاته الناجحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ازدياد التحديات التي يواجهها، يرى العديد من المحللين أن هذه القضايا قد تعزز من مكانته، كما حدث مع أردوغان نفسه في تسعينيات القرن الماضي عندما سُجن لفترة وجيزة قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للجمهورية.
يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه التحركات كافية لإقصاء إمام أوغلو من السباق الرئاسي؟ أم أنها ستزيد من شعبيته، مما قد يجعله أكثر خطورة على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة؟
