كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة مع قادة عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وبحسب مصادر موقع "أكسيوس"، سيجمع اللقاء المرتقب ترامب بزعماء من دول الخليج العربي، إلى جانب الأردن وتركيا وسوريا، في نقاشات يتوقع أن تتناول اليوم التالي للحرب في غزة.
ويأتي اللقاء وسط سلسلة تطورات غير مسبوقة، منها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قيادة حماس في الدوحة، والمحادثات الجارية مع دمشق بشأن نزع السلاح في مناطق محددة، وتصاعد موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وتوقعت المصادر الأمريكية أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وتجنب خطوات الضم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "البيت الأبيض أرسل بالفعل دعوات للاجتماع".
وعندما سُئل ترامب في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عمّ إذا كان ينوي الضغط على نتنياهو لوقف العمليات في غزة، أجاب بأنّ استعادة الرهائن "ستساعد بالتأكيد"على دفع رئيس الوزراء نحو إنهاء الحرب، موضحًا: "يجب أن أستعيد الرهائن، ولا أريد عودتهم على دفعات، بل جميعهم دفعة واحدة".
ويتزامن اللقاء المرتقب مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنّ حكومته تخوض مفاوضات مع سوريا لإرساء "ترتيب أمني" يفضي إلى تخليص جنوب غرب البلاد من السلاح، مع ضمان أمن حلفاء إسرائيل من الدروز.
في موازاة ذلك، استضافت قطر قمة جمعت قادة الدول العربية، خُصصت لبحث الرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادة حماس في الدوحة مطلع الشهر الحالي.
وتتزامن تحركات ترامب مع انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، التي تستهل أعمالها بمؤتمر دولي حول حل الدولتين، بمبادرة فرنسية – سعودية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، متحدّية اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي الاعتراف البريطاني بعد أيام من زيارة دولة أجراها ترامب إلى لندن، حيث كشف عن "خلاف نادر" مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن الملف الفلسطيني، قائلًا: “لديّ خلاف مع ستارمر في هذا الشأن... إنه أحد خلافاتنا القليلة".
يُذكر أن الجمعية العامة صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة، 142 دولة مقابل 10، لصالح قرار يدعم إعلان حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ويدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنيًّا ولا رجعة فيها" لتجسيد هذا الحل على الأرض.
ترسم الوثيقة الفرنسية – السعودية المرفقة بالقرار خريطة طريق مفصلة نحو الدولة الفلسطينية: إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، والانسحاب الكامل لقوات الدفاع الإسرائيلية، وتسليم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية، ونشر قوة استقرار دولية في أراضي الدولة العتيدة، إلى جانب إصلاحات ديمقراطية واسعة داخل السلطة الفلسطينية بعيدًا عن هيمنة حماس.
كما تشير الوثيقة إلى نقل ولاية وكالة الأونروا إلى السلطة الفلسطينية، عقب "حل عادل" لقضية اللاجئين، استنادًا إلى روح قرار مجلس الأمن رقم 194، الذي أقرّ فعليًّا بحق العودة للفلسطينيين الذين شُرّدوا خلال حرب 1947-1949.
