بدأت اليابان، الاثنين، الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، بعد أن كانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية السحب من المخزونات ستنطلق أولاً في منطقتي آسيا وأوقيانوسيا قبل بقية المناطق.
وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط بهدف تهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر تحرك من نوعه حتى الآن.
وأعلنت الحكومة اليابانية، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية، في بيان نُشر الاثنين في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه»، في خطوة تُلزم مديري المخزونات النفطية بالإفراج عن جزء منها للامتثال للمعيار الجديد.
وفسّرت وسائل إعلام يابانية عدة البيان على أنه تأكيد لبدء عملية الإفراج بالفعل.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مينورو كيهارا، إن بلاده ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً.
وتُعد احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر عالمياً، إذ تجاوزت 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول)، وهي كمية تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 254 يوماً.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن الإفراج سيبدأ بالمخزونات التابعة للقطاع الخاص قبل اللجوء إلى الاحتياطيات الحكومية.
وكانت ساناي تاكايتشي قد صرحت الأسبوع الماضي بأن اليابان تخطط أيضاً للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه سيتم الإفراج عن نحو 271.7 مليون برميل من المخزونات النفطية التي تديرها الحكومات حول العالم، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء قدمت خطط تنفيذ فردية للوكالة.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطط تشير إلى أن المخزونات ستُتاح فوراً من قبل الدول الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا، فيما ستبدأ الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا إتاحة مخزوناتها اعتباراً من نهاية مارس.
