أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات جديدة ضمن ما وصفته بعملية "الغضب الاقتصادي"، استهدفت شركة إيرانية بارزة للصرافة الأجنبية وعدداً من الشركات الواجهة المرتبطة بها، والمتهمة بإدارة مئات ملايين الدولارات من المعاملات المالية لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة الإيرانية تسهّل سنوياً معاملات بمليارات الدولارات بالعملات الأجنبية، بما يمكن النظام الإيراني وقواته المسلحة من الالتفاف على العقوبات، والوصول إلى النظام المالي الدولي، ونقل عائدات الأموال المستمدة من مبيعات النفط والبتروكيماويات.
كما حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 19 سفينة متورطة في شحنات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى عملاء أجانب، وهي معاملات درّت مئات الملايين من الدولارات.
وتُساهم هذه الإجراءات مجتمعة في تقليص الإيرادات المُتاحة للنظام الإيراني لتطوير الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الأموال إلى خارج إيران للإثراء الشخصي.
