في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة اعتماد المخططات العامة للقطاع الخاص، والتي تختص بمناطق المشروعات الحضرية متعددة الاستعمالات وواسعة النطاق التي يطورها القطاع الخاص، حيث تتولى الهيئة دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لاعتماد المخططات العامة والجداول التفصيلية لها.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 109 يوماً إلى 43 يوماً، وتقليل خطوات إنجاز الخدمة إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.
كما تضمن تطوير الخدمة تقليص خطوات التقديم إلى أربع خطوات فقط، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، واختصار مدة اتفاقية مستوى الخدمة، إلى جانب تحسين واجهة المستخدم وتجربة المستفيد وتبسيط الإجراءات. وشملت التحسينات ايضاً إلغاء طلب أي مستند صادر من الجهة المقدمة للخدمة، إضافة إلى تحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
كما أوضح الخياط أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تعزيز خدماتها، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويرفع فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
