كشفت تقارير إعلامية غربية عن تصاعد الخلافات داخل النظام الإيراني عقب قرار الحكومة البدء بتخفيف حجب الإنترنت وإنهاء الإغلاق الرقمي الذي استمر 88 يوماً، في وقت تواجه فيه طهران انتقادات دولية متزايدة بسبب الإعدامات والقمع الداخلي.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن محكمة إدارية إيرانية بدأت النظر في دعوى تطعن بشرعية الجهة المسؤولة عن إدارة الفضاء الإلكتروني وفرض القيود على الإنترنت، في خطوة اعتبرت إحراجاً للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي كان يضغط لإنهاء الحجب بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقارير، تسبب الإغلاق بخسائر كبيرة للاقتصاد الإيراني، إذ تشير تقديرات إلى أن نحو خمسة ملايين وظيفة في إيران تعتمد بشكل مباشر على الإنترنت، فيما تجاوزت خسائر الاقتصاد أكثر من 6 ملايين دولار يومياً، مع تضرر واسع للشركات والمتاجر الرقمية.
وكانت السلطات الإيرانية قد شددت القيود على الإنترنت عقب الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية في يناير، قبل أن يتوسع الحجب بشكل أكبر بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، وسط اتهامات للنظام باستخدام التعتيم الرقمي لإخفاء حملات القمع والاعتقالات والإعدامات.
