حظرت السلطات الإيرانية دعم كثير من الأسر الفقيرة على امتداد البلاد، وذلك بموجب تعديل جديد على قانون دعم الأسر الفقيرة الذي أعلنت عنه في عام 2022، مرجعة قرارها إلى ما قالت إنه "نقص الموارد المالية".
وأقرت السلطات بعدم قدرتها على شمول جميع الأسر الفقيرة، بحيث لا يشمل القانون إلا الأسر الفقيرة التي لديها 3 أطفال واكثر، في خطوة تعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الإيرانيين وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبموجب القانون، يحصل الطفل في الأسر المصنفة ضمن الشرائح الأفقر على دعم شهري يبلغ 1.2 مليون تومان، أي ما يعادل نحو 3.3 دينار بحريني فقط.
