أعلنت السلطات المصرفية في إيران تعرض عدد من البنوك لهجوم إلكتروني محدود أدى إلى اضطرابات مؤقتة في بعض الخدمات، مؤكدة عدم تسجيل أي اختراق لبيانات العملاء أو تسريب للمعلومات المصرفية.
تأكيد رسمي للهجوم
وقال أمين مجلس التنسيق المصرفي الإيراني، إن التحقيقات الفنية أثبتت أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الأنظمة المصرفية كانت نتيجة هجوم إلكتروني تعرضت له عدة مؤسسات مالية في البلاد.
أربعة بنوك تضررت من الهجوم
ووفق المسؤول الإيراني، شمل الهجوم أربعة بنوك رئيسية هي:
- بنك ملي الإيراني.
- بنك تجارت.
- بنك صادرات.
- بنك تنمية الصادرات الإيراني.
استمرار بعض الاضطرابات
ورغم استعادة جزء من الأنظمة المتضررة، أوضحت السلطات أن بعض الاضطرابات التشغيلية قد تستمر إلى حين الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة بالكامل.
وأكدت الجهات المعنية مواصلة مراقبة الشبكات المصرفية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولات اختراق جديدة.
قيود الإنترنت تزيد التحديات
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إيران قيوداً واسعة على خدمات الإنترنت منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.
وأثرت هذه القيود بشكل كبير على الأنشطة اليومية للمواطنين، كما صعّبت عمليات التواصل بين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي زاد من تأثير أي اضطرابات تقنية أو إلكترونية تطال القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المصرفي.
مخاوف من تصاعد الهجمات السيبرانية
ويرى مراقبون أن الهجمات الإلكترونية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من الصراعات الحديثة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية، حيث يمكن أن تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل البنوك وشبكات الاتصالات والطاقة.
ورغم تأكيد السلطات الإيرانية محدودية الهجوم الأخير، فإن الحادثة تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات المالية في ظل بيئة إقليمية متوترة ومتغيرة.
