قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، إن المسؤولين الذين سمحوا بتشغيل مستودعات أسلحة في منطقة سكنية بالقرب من كييف، حيث أسفرت انفجارات عن مقتل 10 أشخاص، تم تحديدهم وسيُحاسبون.
واستهدف هجوم روسي الأسبوع الماضي على بلدة فيشنيف الصغيرة الواقعة في الضواحي الغربية لكييف مستودعًا للأسلحة، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات الثانوية. ولحقت أضرار بمئات المنازل.
وقال زيلينسكي إن تحقيقًا أجراه جهاز الأمن الأوكراني حدد المسؤولون داخل الشركة الحكومية أوكروبورونبروم الذين سمحوا باستخدام المستودع في فيشنيف.
وأضاف "كان هذا انتهاكًا مباشرًا للقانون ولقرار صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة... تم تحديد المسؤولين، وموقف الدولة هو أنه يجب محاسبتهم جميعًا".
ودون الكشف عن هويات المتهمين، قال زيلينسكي إن رئيسي شركتين مملوكتين للدولة تصرفا بشكل يخالف القانون والقرارات التي اتخذها الجيش الأوكراني. وأضاف أن المسؤولين الآخرين الذين ربما ساهموا في اتخاذ تلك القرارات سيخضعون للتحقيق أيضًا.
وقال "يجب على كل مدير مؤسسة أن يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي أبدًا".
وأثارت الواقعة غضبًا شعبيًا، إذ أشار السكان إلى وجود إهمال ونقص في المعلومات من جانب المسؤولين.
