أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري إن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة"، مؤكدا ضبط عشرات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح ميري أن الأجهزة الأمنية ضبطت 49 طائرة مسيرة قالت بإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة، مشددا على أن إطلاق أي منها من دون الموافقات الرسمية سيعتبر عملا يستوجب تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.
ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية.
كما أعلنت السلطات إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الارتباط بالحشد الشعبي. وأعلنت عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الأسلحة تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، جرى تسجيل أكثر من نصف مليون منها رسميا.
