أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، المبادئ العامة لمشروع قانون يُجرّم إجراء المقابلات والتواصل مع وسائل الإعلام التي تُعتبر معادية للبلاد، بما في ذلك وسائل الإعلام الأمريكية أو الإسرائيلية، والجهات الإعلامية الممولة من أي من البلدين، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "شرق" المحلية.
وقال عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان، عثمان سالاري، إن بنود مشروع القانون، الذي يهدف إلى مكافحة نفوذ الاستخبارات الأجنبية، لم تُناقش وتُقرّ بعد.
وأضاف سالاري في تصريح لوكالة أنباء "ميزان"، أنه لا ينبغي اعتبار التقارير المتعلقة بتفاصيل مشروع القانون نهائية.
وبموجب مشروع القانون المقترح، سيُحظر إجراء المقابلات أو المشاركة في النقاشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وستتراوح عقوبة المخالفين ستة أشهر وسنتين في السجن.
وتتطلب المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى إخطار وزارة الاستخبارات، بينما يُعاقب على التواصل مع السفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وزارة الخارجية والحصول على إذن كتابي منها، بغرامة مالية وحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
وليست هذه المرة الأولى التي تُجرّم فيها إيران التعاون مع جهات أجنبية. فقد صدر قانون عام 2025 بعد حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، يفرض عقوبات أشد على التعاون المزعوم مع دول معادية.
وحُكم على المصورة الصحفية الإيرانية، يلدا مويري، هذا الشهر بالسجن 15 عامًا بموجب ذلك القانون بتهم تضمنت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعتبر معادية وتقديم صور لمنظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
