قالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، إنها لم تجد خياراً سوى إدراج قتلة ومغتصبين ومدانين بجرائم جنسية بحق الأطفال ضمن برنامج الإفراج المبكر، بسبب مواجهة السجون خطر نفاد المساحات المتاحة لاستيعاب السجناء.
ودافعت محمود عن قرارها بإدراج مرتكبي الجرائم العنيفة والجنسية في برنامج الإفراج المبكر، مشيرة إلى أن نظام السجون كان مهدداً بالانهيار، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارات «غير مستساغة».
وأضافت أن الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون وفّرت مساحة كافية لاستثناء بعض فئات المدانين من البرنامج.
وبموجب البرنامج، كان من المقرر الإفراج عن 6 آلاف سجين، بينهم قتلة ومدانون بجرائم جنسية وجرائم عنف، اعتباراً من سبتمبر، إما بعد قضاء نصف مدة أحكامهم بدلاً من ثلثيها، أو في بعض الحالات بعد قضاء ثلث المدة بدلاً من 40%.
وأدى تقييم أولي أجراه آندي بورنهام إلى منع نحو ألف مغتصب ومدان بجرائم جنسية من الاستفادة من الإفراج المبكر، إلى جانب تأجيل إطلاق البرنامج حتى أكتوبر.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ببذل كل ما في وسعه لمنع الإفراج المبكر عن اثنين من قتلة الشرطي أندرو هاربر، بعدما كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» أنهما مؤهلان للاستفادة من البرنامج. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى منع مئات السجناء الآخرين المدانين بالقتل غير العمد من الإفراج المبكر.
