أعلنت وزارة التجارة التركية تشديد الرقابة على الإعلانات التجارية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عبارة «للسعر يرجى مراسلتنا على الخاص» لم تعد كافية، وأن الأسعار يجب أن تظهر بشكل واضح ومباشر في الإعلان نفسه.
وتشمل الرقابة المنشورات التي تستخدم عبارات مثل «السعر عبر الخاص» أو «للحصول على معلومات السعر يرجى إرسال رسالة»، إذ بات يتعين على الشركات عرض سعر البيع بطريقة يستطيع المستهلك الاطلاع عليها مباشرة.
الرقابة تشمل إنستغرام وفيسبوك وواتساب
وتشمل عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة الإعلانات التجارية المنشورة على منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب، ما يعني أن منشورات الشركات الخاصة ببيع المركبات والعقارات يجب أن تتوافق أيضاً مع القواعد واللوائح المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمتطلبات نفسها المتعلقة بالإعلانات التجارية، بما في ذلك إظهار السعر واستيفاء شروط التحقق.
نظام للتحقق من هوية المعلن وصلاحياته
وتستخدم تركيا نظام التحقق الإلكتروني من الإعلانات «EİDS» للتحقق من هوية أصحاب الإعلانات وصلاحياتهم في نشر إعلانات بيع المركبات والعقارات.
وأكدت وزارة التجارة أن النظام يشمل أيضاً الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتعين على الشركات استيفاء متطلبات التحقق اللازمة عند نشر إعلاناتها.
كما يجب أن يتضمن الإعلان رابطاً إلى الإعلان الذي تم التحقق منه عبر نظام «EİDS»، إلى جانب عرض سعر البيع بشكل واضح، بحيث يتمكن المستهلك من معرفة السعر دون الحاجة إلى التواصل مع صاحب الإعلان.
82 شركة وغرامات بـ8.2 مليون ليرة
وخلال عمليات التفتيش، رصدت وزارة التجارة مخالفات لدى 82 شركة، بينها 42 شركة عقارية و40 معرضاً للسيارات.
وبلغ إجمالي الغرامات الإدارية المفروضة على الشركات المخالفة 8.2 مليون ليرة تركية، في إطار حملة الرقابة على الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
السعر يجب أن يكون واضحاً للمستهلك
وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش الجديدة لا تقتصر على التحقق من وجود رابط للإعلان، بل تشمل أيضاً التأكد من ظهور سعر البيع بشكل واضح في المنشور.
وبالتالي، فإن الاكتفاء بعبارات مثل «السعر عبر الخاص» أو مطالبة المستهلك بإرسال رسالة للحصول على السعر لا يفي بالمتطلبات الجديدة، وفقاً للوزارة.
كما يجب أن يقود منشور وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعلان تم التحقق منه عبر نظام «EİDS»، بما يسمح بالتأكد من هوية المعلن وامتلاكه الصلاحية اللازمة لعرض العقار أو المركبة للبيع.
وأكدت وزارة التجارة استمرار عمليات الرقابة على الإعلانات المخالفة، مشيرة إلى أن أي مخالفة للأنظمة ستؤدي إلى فرض العقوبات الإدارية المقررة.
