أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية «OFAC»، في 8 سبتمبر 2026، تعليق عدد من التراخيص العامة المتعلقة بمعاملات محددة مع إيران، بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، وذلك إلى أجل غير مسمى.
وشمل القرار تراخيص تتعلق بالمدفوعات المسموح بها لعبور المجال الجوي الإيراني، وسلامة الطائرات، والتزويد بالوقود والإصلاحات الطارئة، إضافة إلى الترخيص العام الإيراني «J-1» الخاص بإعادة تصدير طائرات مدنية محددة إلى إيران خلال الإقامة المؤقتة والمعاملات المرتبطة بها.
وبالتزامن مع القرار، أصدر «OFAC» الترخيص العام «DD»، الذي يسمح حتى 23 سبتمبر 2026، وفق شروط محددة، بالمعاملات اللازمة لإنهاء وتصفية معاملات سبق الترخيص لها بموجب التراخيص المعلقة.
