تدرس الحكومة السنغافورية إمكانية استخدام «الإخصاء الكيميائي» بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، في ظل ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية الخطيرة، خصوصاً التي تستهدف الأطفال والشباب.
وقال وزير الداخلية السنغافوري كيه شانموغام، أمام البرلمان، إن الحكومة تبحث إمكانية استخدام علاجات دوائية مضادة للأندروجين لخفض معدلات الجرائم، لكنه أكد أن الأدلة المتوافرة حتى الآن بشأن فعالية هذا الإجراء لا تزال غير حاسمة.
ويعتمد الإجراء على أدوية وحقن تعمل على خفض أو تثبيط تأثير الهرمونات الجنسية الذكرية، بما قد يؤدي إلى تقليل الرغبة الجنسية، ويُعد في الغالب قابلاً للعكس.
وبحسب صحيفة «ستريتس تايمز»، سجلت سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 762 حالة تحرش و261 حالة اغتصاب.
وأشار شانموغام إلى أن سنغافورة تطبق بالفعل عقوبات مشددة على الجرائم الجنسية، فيما دخل نظام جديد للعقوبات حيز التنفيذ في
يوليو، ويستهدف الجناة الذين يشكلون خطراً مرتفعاً لتكرار الجرائم.
كما لفت إلى إمكانية توسيع نطاق إجراءات الفحص لتشمل مزيداً من الوظائف التي تتعامل مع الأطفال، إلى جانب الفحوصات المطبقة حالياً على العاملين في المدارس والمساجد والمدربين.
وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع الجرائم الجنسية «بجدية بالغة»، مشدداً على أهمية العقوبات الرادعة للحد من هذه الجرائم.
