أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة جديدة وشاملة من العقوبات تستهدف روسيا، على خلفية حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد تأخر إقراره لأكثر من عام.
وصوّت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159 لصالح الحزمة، مانحاً الكونغرس موافقته النهائية على مشروع القانون، الذي يعد من أبرز التحركات التشريعية الأمريكية ضد موسكو منذ تولي ترامب منصبه.
وكان ترامب أعلن عزمه توقيع التشريع، بعدما أقره مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي بأغلبية واسعة بلغت 86 صوتاً مقابل 11.
ويستهدف التشريع قطاعات الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين، فضلاً عن ما يعرف بـ«أسطول الظل» من ناقلات النفط الروسية، المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.
كما يمنح المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسي، ومن بينهم الصين والهند، بهدف الحد من الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب.
وأثارت الصلاحيات المتعلقة بالرسوم الجمركية انقساماً داخل صفوف الديمقراطيين، إذ يدعم الحزب أوكرانيا، في حين يعارض عدد من أعضائه توسيع صلاحيات ترامب في ملف التجارة.
ويشمل التشريع كذلك شركات وأطرافاً أجنبية تدعم الجيش الروسي، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.
وجاء إقرار الحزمة بعد تأخير استمر أكثر من عام، في ظل تفضيل ترامب الاحتفاظ بصلاحيات واسعة في إدارة ملف العقوبات والرسوم الجمركية، بدلاً من ترك تحديد هذه السياسات للكونغرس.
