أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان أن السلطات في طهران تعدم شخصاً كل 9 ساعات، حيث إنها أعدمت أكثر من 87 شخصاً، خلال يناير/كانون الثاني المنصرم، بينهم قاصران و6 أعدموا على الملأ.

ووثقت المنظمة حالات الإعدام تلك التي تمت أغلبها بشكل غير معلن في مناطق مختلفة في إيران، في حين أعلنت السلطات عن 19 حالة إعدام فقط.

كما تمت معظم هذه الإعدامات بتهم متعلقة بتهريب المخدرات، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص على الملأ بهذه التهمة، إضافة إلى إعدام قاصرين اثنين دون سن الثامنة عشرة بتهمة القتل المتعمد في كل من مدينتي كرمان وتبريز، وفق المنظمة.

وازدادت الإعدامات، بحسب البيان، بشكل ملحوظ قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس البلدية المقبلة في إيران المزمع إجراؤها في أيار/مايو المقبل.

كذلك عبرت المنظمة عن قلقها في أن تكون هذه الإعدامات بداية لموجة أخرى منها، وطالبت الدول كافة التي لديها علاقات ديبلوماسية قوية مع طهران أن تتدخل لوقف هذه الإعدامات.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن الإعدامات تمت في ظل صمت المجتمع الدولي، وهو ما سيفتح المجال أمام السلطات الإيرانية لتنفيذ إعدامات كثيرة قبيل الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" قد أصدرتا بياناً مشتركاً بشأن إيران في 13 كانون الثاني/يناير المنصرم، طالبتا خلاله السلطات في طهران بوقف الإعدامات العشوائية، خاصة القاصرين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية. الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئاً لحل مشكلة المخدرات في البلاد".

وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراماً من المخدرات الاصطناعية، مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، معظمهم لجرائم المخدرات، كما هناك 5000 شخص محكوم عليهم بالإعدام لجرائم المخدرات، تتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاماً، وفقاً لعضو البرلمان، حسن نوروزي.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشكل متكرر انتهاكات خطيرة لسلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، بما في ذلك استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الصورية، في قضايا المخدرات الكبرى في إيران.