أذعنت الإدارة الأمريكية لقرار قاض فيدرالي، وأوقفت تطبيق مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يخف غضبه وتوعد بطعن سريع، ساخراً من القرار مؤكداً واصفاً إياه بأنه "سخيف".
وكان قاضي سياتل الفيدرالي جيمس روبارت علق العمل موقتاً بمرسوم ترامب الذي منع رعايا 7 دول إسلامية من زيارة الولايات المتحدة، بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.
وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيدرالي إعلان الإدارة الأمريكية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول السبع. وسارع ترامب إلى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات صباح أمس قال في إحداها إن "رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".
وأضاف "عندما لا يعود البلد قادراً على أن يحدد من الذي يدخل ويخرج ومن الذي لا يمكنه أن يدخل أو يخرج وخصوصاً لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، فهذه مشكلة كبيرة".
وفي تغريدة أخرى كتب ترامب أنه "من المثير للاهتمام أن عدداً من دول الشرق الأوسط توافق على الحظر" مضيفاً "إنهم يعلمون بأنه إذا تم السماح بدخول أشخاص معينين إلى الولايات المتحدة، فهذا يعني الموت والدمار".
وترجم قرار القاضي روبارت بإعلان وزارة الأمن الداخلي أنه "استناداً إلى قرار القاضي علقت الوزارة كل الإجراءات التي تطبق" المرسوم.
وأوضح جيليان كريستنسن المتحدث باسم الوزارة أن الإجراءات على الحدود "عادت إلى ما كانت عليه سابقاً".
كما أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق العمل بقرار ترامب حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة. وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان "لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي. أن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة".
وبالفعل أعادت شركات الطيران قبول صعود الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من الدول السبع إلى طائراتها، شرط تزودهم بتأشيرات دخول. والدول السبع هي إيران وسوريا والعراق واليمن والصومال وليبيا والسودان.
كما منع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة 4أاشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر. ورغم قرار القاضي الفيدرالي فإن البيت الابيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن "وزارة العدل تنوي في أسرع وقت تقديم نقض عاجل دفاعاً عن المرسوم".
وكان البيت الأبيض سبق أن أعلن في بيان عزمه على الطعن بقرار القاضي الذي وصفه بأنه "فضيحة" قبل أن يسحب التعبير الأخير. واعتبرت الشكوى التي قدمها بوب فرغسن وزير العدل في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين.
وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس". وكان قرار ترامب ترجم في نهاية الأسبوع الماضي باحتجاز 109 أشخاص في مطارات الولايات المتحدة من المقيمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة بحسب ما قال البيت الأبيض، في حين منع مئات آخرون من استقلال الطائرات للتوجه إلى الولايات المتحدة. ولا تزال ردود الفعل الغاضبة على قرارات ترامب بشأن الهجرة تتوالى وشهدت لندن وبرلين وباريس تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سياسة الرئيس الأمريكي.
{{ article.visit_count }}
وكان قاضي سياتل الفيدرالي جيمس روبارت علق العمل موقتاً بمرسوم ترامب الذي منع رعايا 7 دول إسلامية من زيارة الولايات المتحدة، بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.
وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيدرالي إعلان الإدارة الأمريكية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول السبع. وسارع ترامب إلى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات صباح أمس قال في إحداها إن "رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".
وأضاف "عندما لا يعود البلد قادراً على أن يحدد من الذي يدخل ويخرج ومن الذي لا يمكنه أن يدخل أو يخرج وخصوصاً لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، فهذه مشكلة كبيرة".
وفي تغريدة أخرى كتب ترامب أنه "من المثير للاهتمام أن عدداً من دول الشرق الأوسط توافق على الحظر" مضيفاً "إنهم يعلمون بأنه إذا تم السماح بدخول أشخاص معينين إلى الولايات المتحدة، فهذا يعني الموت والدمار".
وترجم قرار القاضي روبارت بإعلان وزارة الأمن الداخلي أنه "استناداً إلى قرار القاضي علقت الوزارة كل الإجراءات التي تطبق" المرسوم.
وأوضح جيليان كريستنسن المتحدث باسم الوزارة أن الإجراءات على الحدود "عادت إلى ما كانت عليه سابقاً".
كما أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق العمل بقرار ترامب حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة. وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان "لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي. أن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة".
وبالفعل أعادت شركات الطيران قبول صعود الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من الدول السبع إلى طائراتها، شرط تزودهم بتأشيرات دخول. والدول السبع هي إيران وسوريا والعراق واليمن والصومال وليبيا والسودان.
كما منع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة 4أاشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر. ورغم قرار القاضي الفيدرالي فإن البيت الابيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن "وزارة العدل تنوي في أسرع وقت تقديم نقض عاجل دفاعاً عن المرسوم".
وكان البيت الأبيض سبق أن أعلن في بيان عزمه على الطعن بقرار القاضي الذي وصفه بأنه "فضيحة" قبل أن يسحب التعبير الأخير. واعتبرت الشكوى التي قدمها بوب فرغسن وزير العدل في ولاية واشنطن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين.
وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس". وكان قرار ترامب ترجم في نهاية الأسبوع الماضي باحتجاز 109 أشخاص في مطارات الولايات المتحدة من المقيمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة بحسب ما قال البيت الأبيض، في حين منع مئات آخرون من استقلال الطائرات للتوجه إلى الولايات المتحدة. ولا تزال ردود الفعل الغاضبة على قرارات ترامب بشأن الهجرة تتوالى وشهدت لندن وبرلين وباريس تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سياسة الرئيس الأمريكي.
