وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي"، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، في تصريح صحفي: "بعد توقيع الرئيس على التعديلات الدستورية، الأنظار موجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومن المحتمل أن تقرّ اللجنة موعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/نيسان القادم".
وكان مجلس النواب التركي أقر بالتصويت النهائي مقترح تعديل الدستور في 20 يناير/كانون الثاني، والذي يتم بموجبه نقل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ويعطي للرئيس صلاحيات تنفيذية تخوله تعيين الوزراء وإعفاءهم.
وبموجب القانون التركي؛ فبعد إقرار البرلمان تعرض مسودة الدستور الجديد المعدل على الرئيس لإقرارها، ومن ثم على الشعب في استفتاء جماهيري، خلال مدة 60 يوماً من إقرارها.
والنظام الرئاسي هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، ولا تقع تحت محاسبتها، ولا يمكن أن تقوم بحلها، وتعود أصول النظام الرئاسي إلى النظام الملكي في العصور الوسطى في فرنسا وبريطانيا وأسكتلندا، التي كانت فيها السلطات التنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي، وليس من اجتماعات مجلس الأعيان (البرلمان).
