أنهى نحو 900 شرطي، الأحد، إضرابا استمر ثمانية أيام في ولاية برازيلية ساحلية، شهدت زيادة ملموسة في جرائم القتل خلال الإضراب، لكن أعمال العنف بدأت حاليا في الانحسار.
وشارك ما يزيد عن 3100 من جنود الجيش وأفراد من قوات النخبة بالشرطة الاتحادية في تسيير دوريات في ولاية اسبيريتو سانتوـ التي شهدت عمليات نهب وإغلاقا للمتاجر والمدارس والمستشفيات وزيادة بمعدل ستة أضعاف في الجرائم، خلال الأسبوع الأخير بعد أن رفضت الشرطة العمل وطالبت بزيادة الأجور.
وتركز معظم العنف في المناطق الأفقر بمدينة فيتوريا عاصمة الولاية، حيث يعيش نحو مليوني شخص في المنطقة التي تكثر فيها شركات التعدين والمنتجات النفطية.
وتقول النقابة الممثلة للشرطة إن الولاية شهدت 142 جريمة قتل، منذ بدء الإضراب في الرابع من يناير.
ويقول مسؤولون أمنيون إن معظم حوادث القتل لها صلة بتجارة المخدرات. لكن معدل القتلى في اليوم الأخير تراجع بشكل كبير وإن كان لا يزال ضعف المعدل الطبيعي.
ولم تقدم الولاية حتى الآن أي تنازلات للضباط بخصوص راتبهم الشهري والذي يصل إلى نحو 2700 ريال (867 دولارا) ويعد من بين الرواتب الأدنى في البرازيل.
لكن الضباط استجابوا لنداء وزير الدفاع راؤول جونجمان الذي زارفيتوريا، السبت، وحث الضباط بشدة على القيام بواجبهم قائلا إن رفضهم الانصياع يعني وقوفهم إلى جانب المجرمين الذين ينفذون عمليات القتل.
وواصل قرابة عشرة آلاف شرطي في ولاية اسبيريتو سانتو إضرابه الأحد.
