طالب آلاف من النشطاء السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني الإيراني خلال رسالة مفتوحة من السلطات الثلاث في بلادهم، الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء، مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2009 إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وسط تحذيرات من اندلاع ثورة في إيران بسبب وضع قادة المعارضة تحت الإقامة الجبرية.
وأشار الموقعون في الرسالة إلى مطالب واحتجاجات معارضة مكبوتة، حذروا من أن عدم إيجاد حل لها سيؤدي بالنهاية إلى اتساع الهوة بين الشعب والحكومة والتوجه نحو الاستقطاب في البلاد. حسب تعبيرهم.
وأضاف الموقعون الذين وصل عددهم حسب موقع "كلمة" القريب من المعارض مير حسين موسوي، إلى 20 ألف شخص أن الوضع الحالي في البلاد سيؤدي إلى إحباط لدى الشباب ويفقد الثروات والأمل والبهجة في البلاد.
وكتب موقع "كلمة" أن أسر بعض قتلى احتجاجات عام 2009 منها سهراب إعرابي، وستار بهشتي الذي قتل بعد ذلك تحت التعذيب واشكان سهرابي كانت من بين موقعي الرسالة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وقع الرسالة معارضون بارزون سبق وأن تم اعتقالهم وتعذيبهم على يد السلطات الأمنية الخاضعة لإمرة المرشد علي خامنئي مثل مصطفى تاج زادة ونرجس محمدي وریحانة طباطبایی وکيوان صمیمي وعیسی سحرخیز ومسعود باستاني وبهمن أحمدي أمويي وجیلا بني یعقوب، سعید مدني وعبدالله مومنی ومهدية كلرو.
وبعد يوم من نشر الرسالة التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى استجابة المرشد خامنئي لمطالب الموقعين، توقع النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي فك الحصار عن مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي قبل أعياد "نوروز" الإيرانية التي ستبدأ في 20 مارس المقبل، دون إعطاء أي تفاصيل، مؤكداً عبر صفحته في تويتر أن "فرض الإقامة الجبرية على الأفراد دون إذن المحكمة يعارض الدستور".
ورد مدعي عام العاصمة طهران، عباس جعفري دولت آبادي سريعا على تصريح النائب صادقي قائلاً إن "الحصار "ضد الزعماء الثلاثة" هو قرار وطني تدخلت فيه كثير من الجهات المختصة." وهو التصريح الذي يمكن اعتباره تأكيداً على أن الإقامة الجبرية ضد كروبي ومير حسين موسوي وزهراء رهنورد ستستمر رغم المطالبات الداخلية والدولية للإفراج عنهم.
ونشر موقع "كلمة" أن أي تغيير لم يحدث في حالة موسوي وكروبي ورهنورد حتى الآن وأنهم لا يزالون تحت الإقامة الجبرية منذ 6 أعوام، محرومين من التواصل مع الخارج بلا هواتف ولا إنترنت وأن عوائلهم لم ترهم سوى ساعة في الأسبوع أمام القوات الأمنية.
وكان المرشد قد وضع 4 شروط لـ "فك الحصار" عن المعارضين موسوي ورهنورد وكروبي أهمها سحب اتهاماتهما ضد نظام الجمهورية التي أطلقاها في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2009.
أما شرط خامنئي الثاني حسبما نقل النائب الأصولي جواد كريمي هو "تعيين الحدود مع أعداء الثورة". أما الشرط الثالث والرابع للإفراج عن المعارضين الثلاثة فحدده المرشد في "تعويض الخسائر" و"الاستعداد للمعاقبة بسبب ما ارتكباه ضد الثورة".
في سياق متصل، رفض المرشد الإيراني مشروع "المصالحة الوطنية" الذي طرحه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، قائلاً إنه مشروع "لا يعني شيئاً" في نظره.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق دعا الأسبوع الماضي إلى "مصالحة وطنية" في ظل التهديدات الخارجية التي يواجهها النظام الإيراني وتوحد جميع القوى السياسية حول "مبادئ النظام والثورة".
وكانت السلطات الإيرانية قد منعت في يناير الماضي، خاتمي من حضور تشييع جنازة حليفه السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بأمر مباشر من المرشد خامنئي.
وحددت السلطات تحرك خاتمي بشكل أكبر في 2015 منذ أن أعلن خامنئي، بأنه مازال يرى خاتمي "باغياً ومتمرداً"، في إشارة إلى استمرار تعاطف الأخير مع قادة الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يصفهما النظام بـ "رموز الفتنة".
من جانب آخر، تظاهر آلاف الأحوازيين، لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحافظة بمدينة الأحواز عاصمة إقليم عربستان، الذي تسميه السلطات "خوزستان" رسمياً، وذلك للاحتجاج على قطع المياه والكهرباء وانعدام الخدمات الأساسية والصحية وتفاقم التلوث البيئي والعواصف الرملية، وتصاعد ذرات الغبار والتلوث الناتج عن منشآت النفط والبتروكيماويات، ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة.
وقال شهود عيان إن السلطات حاولت تفريق المتظاهرين أثناء التجمعات التي بدأت من شوارع مركز المدينة، وانتهت إلى تجمعات أمام مبنى المحافظة، لكنها لم تستطع وقف حشود الجماهير الغاضبة التي رفعت هتافات تطالب باستقالة مسؤولي المدينة والمحافظة، الذين أغلبهم من المهاجرين واستبدالهم بآخرين عرب من أهل المنطقة واتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لعودة الخدمات الأساسية للمدينة.
كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بعدم التحرك من أجل عودة المياه والكهرباء وشعارات تستنكر تفشي البطالة وتدني مستوى المعيشة، كما طالبوا السلطات الإيرانية برفع التمييز والاضطهاد.
ولليوم الثاني على التوالي، لبى آلاف الأحوازيين دعوة نشطاء المجتمع المدني للحضور في مظاهرة أمام مبنى المحافظة، وعبروا عن استيائهم من التعامل الأمني للسلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الشعبية وقمع الأصوات المنتقدة بدل تلبية مطالب الجماهير.
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، التي زارت الإقليم عدة مرات لحل مشاكل التلوث والغبار والعواصف، لكنها لم تحرك ساكناً.
وقالت مصادر إن قوات مكافحة الشغب ووحدات خاصة من الأمن الداخلي انتشرت في نقاط مختلفة من المدينة، كما انتشر عدد ملحوظ من عناصر الاستخبارات بالزي المدني وسط الحشود وقاموا بتصوير المتظاهرين.
وتظهر المقاطع المنتشرة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الهتافات والتصفيق في الشوارع الرئيسية لمدينة الأحواز، وشعارات تطالب بإيجاد حلول سريعة لأزمات التلوث والبطالة وانعدام الخدمات.
وأشار الموقعون في الرسالة إلى مطالب واحتجاجات معارضة مكبوتة، حذروا من أن عدم إيجاد حل لها سيؤدي بالنهاية إلى اتساع الهوة بين الشعب والحكومة والتوجه نحو الاستقطاب في البلاد. حسب تعبيرهم.
وأضاف الموقعون الذين وصل عددهم حسب موقع "كلمة" القريب من المعارض مير حسين موسوي، إلى 20 ألف شخص أن الوضع الحالي في البلاد سيؤدي إلى إحباط لدى الشباب ويفقد الثروات والأمل والبهجة في البلاد.
وكتب موقع "كلمة" أن أسر بعض قتلى احتجاجات عام 2009 منها سهراب إعرابي، وستار بهشتي الذي قتل بعد ذلك تحت التعذيب واشكان سهرابي كانت من بين موقعي الرسالة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وقع الرسالة معارضون بارزون سبق وأن تم اعتقالهم وتعذيبهم على يد السلطات الأمنية الخاضعة لإمرة المرشد علي خامنئي مثل مصطفى تاج زادة ونرجس محمدي وریحانة طباطبایی وکيوان صمیمي وعیسی سحرخیز ومسعود باستاني وبهمن أحمدي أمويي وجیلا بني یعقوب، سعید مدني وعبدالله مومنی ومهدية كلرو.
وبعد يوم من نشر الرسالة التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى استجابة المرشد خامنئي لمطالب الموقعين، توقع النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي فك الحصار عن مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي قبل أعياد "نوروز" الإيرانية التي ستبدأ في 20 مارس المقبل، دون إعطاء أي تفاصيل، مؤكداً عبر صفحته في تويتر أن "فرض الإقامة الجبرية على الأفراد دون إذن المحكمة يعارض الدستور".
ورد مدعي عام العاصمة طهران، عباس جعفري دولت آبادي سريعا على تصريح النائب صادقي قائلاً إن "الحصار "ضد الزعماء الثلاثة" هو قرار وطني تدخلت فيه كثير من الجهات المختصة." وهو التصريح الذي يمكن اعتباره تأكيداً على أن الإقامة الجبرية ضد كروبي ومير حسين موسوي وزهراء رهنورد ستستمر رغم المطالبات الداخلية والدولية للإفراج عنهم.
ونشر موقع "كلمة" أن أي تغيير لم يحدث في حالة موسوي وكروبي ورهنورد حتى الآن وأنهم لا يزالون تحت الإقامة الجبرية منذ 6 أعوام، محرومين من التواصل مع الخارج بلا هواتف ولا إنترنت وأن عوائلهم لم ترهم سوى ساعة في الأسبوع أمام القوات الأمنية.
وكان المرشد قد وضع 4 شروط لـ "فك الحصار" عن المعارضين موسوي ورهنورد وكروبي أهمها سحب اتهاماتهما ضد نظام الجمهورية التي أطلقاها في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2009.
أما شرط خامنئي الثاني حسبما نقل النائب الأصولي جواد كريمي هو "تعيين الحدود مع أعداء الثورة". أما الشرط الثالث والرابع للإفراج عن المعارضين الثلاثة فحدده المرشد في "تعويض الخسائر" و"الاستعداد للمعاقبة بسبب ما ارتكباه ضد الثورة".
في سياق متصل، رفض المرشد الإيراني مشروع "المصالحة الوطنية" الذي طرحه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، قائلاً إنه مشروع "لا يعني شيئاً" في نظره.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق دعا الأسبوع الماضي إلى "مصالحة وطنية" في ظل التهديدات الخارجية التي يواجهها النظام الإيراني وتوحد جميع القوى السياسية حول "مبادئ النظام والثورة".
وكانت السلطات الإيرانية قد منعت في يناير الماضي، خاتمي من حضور تشييع جنازة حليفه السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بأمر مباشر من المرشد خامنئي.
وحددت السلطات تحرك خاتمي بشكل أكبر في 2015 منذ أن أعلن خامنئي، بأنه مازال يرى خاتمي "باغياً ومتمرداً"، في إشارة إلى استمرار تعاطف الأخير مع قادة الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين يصفهما النظام بـ "رموز الفتنة".
من جانب آخر، تظاهر آلاف الأحوازيين، لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحافظة بمدينة الأحواز عاصمة إقليم عربستان، الذي تسميه السلطات "خوزستان" رسمياً، وذلك للاحتجاج على قطع المياه والكهرباء وانعدام الخدمات الأساسية والصحية وتفاقم التلوث البيئي والعواصف الرملية، وتصاعد ذرات الغبار والتلوث الناتج عن منشآت النفط والبتروكيماويات، ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة.
وقال شهود عيان إن السلطات حاولت تفريق المتظاهرين أثناء التجمعات التي بدأت من شوارع مركز المدينة، وانتهت إلى تجمعات أمام مبنى المحافظة، لكنها لم تستطع وقف حشود الجماهير الغاضبة التي رفعت هتافات تطالب باستقالة مسؤولي المدينة والمحافظة، الذين أغلبهم من المهاجرين واستبدالهم بآخرين عرب من أهل المنطقة واتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لعودة الخدمات الأساسية للمدينة.
كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بعدم التحرك من أجل عودة المياه والكهرباء وشعارات تستنكر تفشي البطالة وتدني مستوى المعيشة، كما طالبوا السلطات الإيرانية برفع التمييز والاضطهاد.
ولليوم الثاني على التوالي، لبى آلاف الأحوازيين دعوة نشطاء المجتمع المدني للحضور في مظاهرة أمام مبنى المحافظة، وعبروا عن استيائهم من التعامل الأمني للسلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الشعبية وقمع الأصوات المنتقدة بدل تلبية مطالب الجماهير.
وهتف المتظاهرون بشعارات ضد معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، التي زارت الإقليم عدة مرات لحل مشاكل التلوث والغبار والعواصف، لكنها لم تحرك ساكناً.
وقالت مصادر إن قوات مكافحة الشغب ووحدات خاصة من الأمن الداخلي انتشرت في نقاط مختلفة من المدينة، كما انتشر عدد ملحوظ من عناصر الاستخبارات بالزي المدني وسط الحشود وقاموا بتصوير المتظاهرين.
وتظهر المقاطع المنتشرة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد الهتافات والتصفيق في الشوارع الرئيسية لمدينة الأحواز، وشعارات تطالب بإيجاد حلول سريعة لأزمات التلوث والبطالة وانعدام الخدمات.
