تقدمت رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني، إيفيت كوبر، الخميس، بطلب إحاطة عاجل يتعلق بأموال دفعتها الحكومة البريطانية على سبيل التعويض لمعتقلين سابقين في غوانتانامو، تورط عدد منهم في أنشطة إرهابية فيما بعد.
ويأتي ذلك في أعقاب معلومات أفادت بأن منفذ الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في الموصل الأسبوع الماضي، هو جمال الحارث، أحد هؤلاء المعتقلين السابقين، وقد حصل على تعويض قدره مليون جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية بعدما رفع دعوى تفيد بأن المخابرات البريطانية كانت على علم باحتجازه دون تهمة في المعتقل الأميركي.
وكشفت صحيفة ذا ديلي تلغراف البريطانية أن من بين 17 معتقلا بريطانيا سابقا حصلوا على تعويضات تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه إسترليني هناك أربعة على الأقل اتهموا بالضلوع في أنشطة إرهابية أو الارتباط بمجموعات متشددة في سوريا.
ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية التعليق على مصير الأموال التي دفعت لهؤلاء قائلا إن الأمر يتعلق بـ"شؤون استخبارية".
وقالت الصحيفة إن هذه الأموال التي تكبدها دافعو الضرائب البريطانيين قد تكون استخدمت لتمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش.
وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذي تلقاه الحارث المكنى بـ"أبو زكريا البريطاني" ذهب في نهاية المطاف إلى داعش. وقال إن "دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعال الإرهاب".
وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذي تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات.
لكن رئيسة الوزراء تريرزا ماي تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التي تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وما يزيد من شدة الحرج الذي يواجهه السياسيون في لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي أوضح فيها أن الرجل لم يتلقى تعويضات في عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون.
لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل غوانتانامو في عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت.
