أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن بلاده زادت الميزانية العسكرية بنسبة 128% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك على الرغم من العجز الكبير التي شهدته الموازنة العامة الإيرانية هذا العام.
ووفقا لوكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، أكد نوبخت خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن هذا الرقم يعني بأن الميزانية العسكرية والأمنية للبلاد خلال حكم الرئيس حسن روحاني شهدت زيادة بنسبة 86%". وكانت إيران أعلنت عن زيادة ميزانيتها العسكرية 1.3 مليار دولار، خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، حسب التقويم الفارسي، لتصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار.
وكان المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد مهدي مفتح، قال لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن اللجنة صادقت على تخصيص مليار و300 مليون دولار آخر من مصادر صندوق التنمية الوطنية لتعزيز القدرات الدفاعية في البلاد.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني رفعت الموازنة المقترحة في ديسمبر الماضي للعام المقبل، بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39%. وبلغ إجمالي موازنة العام الايراني المقبل من 21 مارس 2017 حتى 21 مارس 2018 إلى 99.7 مليار دولار، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار.
ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014، ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر، حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.
ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت. وفي 2017، حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.
ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني و#الحرس_الثوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أنَّ الطرفين ينسِّقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية ودور طهران وتدخلاتها في دول المنطقة سواء في الإنفاق على التواجد العسكري في سوريا والعراق أو دعم الميليشيات في اليمن ولبنان.