أعلنت السويد الخميس أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية التي ألغيت عام 2010 لمواجهة تطورات الوضع الأمني مع إعادة تسلح روسيا المجاورة.

وقال وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكويست، لوكالة الأنباء السويدية إن "الحكومة تريد طريقة تجنيد أكثر استقراراً، وأن تزيد قدرتنا العسكرية لأن الوضع الأمني تغير".

وبحسب مشروع القانون، الذي يفترض أن يعتمده الخميس مجلس الوزراء، فإن الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999. وستستمر 11 شهراً.

وتبني هذا الإجراء في البرلمان محسوم، لأنه موضع توافق بين الحكومة اليسارية والمعارضة من الوسط اليمين.

وقال خبير المسائل الأمنية، فيلهلم أغريل لوكالة فرانس برس، إن "الوضع الأمني الجديد هو واقع يتجلى خصوصاً تحت شكل عرض القوة الروسية التي لطالما تم التقليل من شأنها وإيجاد أعذار لها".

وفي العام 2010، ألغت السويد - التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً على أراضيها منذ أكثر من قرنين – الخدمة العسكرية التي كانت فرضت للمرة الأولى عام 19011، لاعتبارها غير متناسبة مع جيش حديث.

وستتم تعبئة حوالي 13 ألفاً من الشباب السويدي اعتباراً من 1 يوليو 2017، لكن سيتم اختيار أربعة آلاف فقط بحسب دوافعهم وكفاءاتهم وسيستدعون للخدمة سنوياً، بعد 1 يناير 2018.

والسويد ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي الناتو، لكنها انضمت إلى الشراكة من أجل السلام، البرنامج الذي أطلق عام 1994 لتطوير التعاون العسكري بين الحلف الأطلسي والدول غير الأعضاء.

وفي مسائل الدفاع، هي قريبة من فنلندا الدولة المجاورة لها وتتقاسمان حدوداً مع روسيا. وفي العام 2016 وقع كل من البلدين اتفاق تعاون عسكرياً مع الولايات_المتحدة.