حذيفة إبراهيم

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن الأرباح التي حققها الاقتصاد الأمريكي منذ فوزه، بعد ساعات على تصريحات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بخسائر يتكبدها القطاع الأمريكي بـ 185 مليون دولار شهرياً ما يعادل أكثر من 2.2 مليار دولار سنوياً بعد قرار ترامب حظر مواطني 7 دول من الشرق الأوسط من الدخول إلى بلاده.

تغريدة ترامب، جاءت أيضاً بعد مناقشة الاتحاد الأوروبي إعادة فرض التأشيرات على مواطني الولايات المتحدة بسبب رفض واشنطن إعفاء خمسة دول أوربية من التأشيرات، ما يعني خسائر اقتصادية جديدة.

لم تعبأ الإدارة الأمريكية بكل تلك التصريحات، فبدايات حديث ترامب أمام الكونغرس الأمريكي كانت عن الأمن ومحاربة الإرهاب، الأمر الذي يضيف أعباء اقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن "الأمن قبل الاقتصاد" بات عنوان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، مع تزايد خطر من الهجمات الإرهابية، وما تتحدث عنه بعض الدول من مشاكل قد يخلقها اللاجئون الهاربون من الحروب في دولهم.

ومنذ تولي إدارة ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، اتخذت قرارات عديدة مكلفة اقتصادياً أو تسببت بخسائر مادية للاقتصاد الأمريكي، إلا أن سلوك الرئيس الجديد يؤكد دائماً أن أمن الولايات المتحدة الأمريكية أولاً.

إجراءات ترامب، سبقته إليها دول أوربية، فشددت السويد والدانمارك حدودهما أمام اللاجئين، وحتى مواطني الاتحاد الأوربي، بعد أن كانت سياسة الحدود المفتوحة هي المتبعة لدى دول "الشنغن" لتعزيز الاقتصاد، فيما تتجه دول أوروبية جديدة لتشديد إجراءاتها الحدودية في وجه اللاجئين والإرهاب.

مواقف الشعوب الأمريكية والأوروبية تؤشر هي الأخرى إلى احتلال الهاجس الأمني موقع الأولوية لديها، وما فوز ترامب بتصريحاته المثيرة للجدل، إلا برهاناً إضافياً على المزاج الشعبي الذي رفض هيلاري كلينتون التي تحدثت بشكل أكبر عن تعزيز الديمقراطية.

ترامب الذي أكد مراراً على رفع شعار أمريكا أولاً، وهدفه لتنمية الاقتصاد، كان مجمل حديثه عن محاربة الإرهاب في كلمته الأولى أمام الكونغرس، الأمر الذي لم يعترض عليه أي أحد من أعضاء الكونغرس، بل حاز على الدعم.

ويبدو أن الإجراءات المشددة لحفظ الأمن اضطرت في أحيان كثيرة إلى تجاهل خسائر الاقتصاد باعتبار أن لا اقتصاد دون أمن.

إغلاق الحدود ومنع سفر بعض المواطنين، والتشديد على الآخرين ليست إجراءات يتيمة معزولة السياق اتخذتها دول أوربية، ففرنسا لا تزال تعيش في حالة طوارئ مفروضة على البلاد من 13 نوفمبر 2015، بسبب الهجمات التي تعرضت لها البلاد حينها.

ووصل الهاجس الأمني إلى اجتماعات قمة العشرين التي تتخذ موضوعاتها طابعاً اقتصادياً عادة في حين سيطر الأمن هذه المرة على الملفات المطروحة على طاولتها حتى سمتها صحف عريقة قمة "الأمن أولاً".