(أ ف ب):

تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قراراً لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.

وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.