أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ أصدرت حكماً بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار من الأموال المتعلقة بالبنك المركزي الإيراني في أوروبا لصالح أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 وتورط بها النظام الإيراني.

ويأتي هذا بعدما غرمت محكمة نيويورك إيران بـ10.7 مليار دولار، لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر وغرامات أخرى تصل إلى 211 مليار دولار لعوائل ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات بالسعودية ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.

ولم تستطع المحاكم الأمريكية، بحسب الصحيفة، رفع دعاوى ضد الدول الأخرى منذ عقدين من الزمن، إلا أن ذلك أصبح الآن ممكناً بعدما صادق الكونغرس الأميركي على قانون يستثني رفع هذه الدعاوى في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ووفقاً للتقرير، كان أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية قد رفعوا دعوات ضد إيران في المحاكم الأميركية، حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاماً غيابية ضد طهران بدفع غرامات مالية بلغت حتى الآن أكثر من 500 مليار دولار أميركي.

وأضافت الصحيفة أن أكثر هذه الأحكام كانت تبدو شكلية، حتى إن النظام الإيراني لم يقبل الحضور في هذه المحاكم للدفاع عن نفسه، لكن هذه الملفات أصبحت قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين طهران والدول الست.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تحصل خلالها مجموعة من عوائل ضحايا الهجمات الإرهابية وفقاً لحكم غيابي من محكمة أميركية في المحاكم الأوروبية، حيث أكد مطلعون على هذا الملف أن قاضياً في محكمة لوكسمبورغ أصدر حكماً سرياً بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار أميركي من أرصدة البنك المركزي الإيراني في أوروبا.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن محامي الدفاع عن عوائل ضحايا الهجمات الإرهابية طالبوا في رسالة إلى رئيس وزراء لوكسمبورغ، الخميس الماضي، أن تساعد حكومته بمنع محاولات إيران للإفراج عن أرصدتها المجمدة.