أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها الثلاثاء، عن تغريم شركة ZTE الصينية ملياراً و19 مليون دولار لانتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشركة الصينية، التي تعمل في مجال تقنيات الهواتف المحمولة وإنتاج الأجهزة اللوحية، انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال بيع معدات و تكنولوجيا إلى إيران.

كما اتهمت وزارة العدل الأمريكية الشركة الصينية عرض معدات في مجال شبكات الهواتف الخلوية إلى إيران، مشيرة في بيانها إلى أن ZTE حاولت إخفاء تعاملاتها مع طهران خلال الأعوام السابقة.

وجاء في البيان أن الشركة لم تصدر إلى إيران وهي دولة "معادية" للولايات المتحدة، تكنولوجيا أميركية حساسة فحسب، بل حاولت بكل جهد عرقلة التحقيقات في هذا المجال. وبناء على ما قررته وزارة العدل فإن نشاط ZTE سيخضع لإشراف هذه الوزارة لمدة ثلاث سنوات.

وكان مسؤولون من الشركة الصينية حضروا إلى طهران في يناير 2016 وأعلنوا من هناك أن ZTE ستدخل الأسوق الإيرانية للعمل في مجال الهواتف المحمولة والاتصالات، لكن تحذيراً أميركياً أعقب هذا الإعلان، فكان عاملاً في فسخ عقد أبرمته ZTE مع شركة "ياس جهان" الإيرانية للتعاون في مجال الاتصالات.

يذكر أن وزارة التجارة الأميركية قد كشفت عام 2012 أن ZTE قامت بتصدير أجهزة متطورة إلى شركة الهواتف المحمولة الإيرانية، قدرتها بملايين الدولارات، استغلت طهران قسماً منها بـ التنصت على مكالمات المواطنين الإيرانيين اليومية.