انضمت النمسا وسويسرا إلى ألمانيا في حظر التجمعات الانتخابية التي ينظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لحشد الدعم للاستفتاء المقرر في 16 أبريل، لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
فقد حظرت دائرة نمساوية، الجمعة، تجمعا انتخابيا بحضور مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لأسباب تتعلق بـ"مخاطر الإخلال بالنظام العام"، كما ذكرت الشرطة في النمسا.
ودعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز، الجمعة، أنقرة إلى "عدم تصدير السياسة الداخلية التركية" إلى بلاده. وأضاف في بيان: "هذا يلحق ضررا بعملية الاندماج في النمسا".
وطلب مسؤولون سياسيون محليون حظر تجمع انتخابي تركي آخر مقرر مساء السبت في لينز شمالي البلاد، بحضور النائب من حزب العدالة والتنمية محمد مفتي إيدين. ويقيم حوالى 360 ألف شخص من أصل تركي في النمسا، من بينهم 117 ألف مواطن تركي.
وفي سويسرا، منعت الشرطة، الجمعة، تجمعا مؤيدا للرئيس أردوغان برئاسة مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بسبب خطر المساس بالنظام العام.
وقال المتحدث سامويل هلبلينغ لوكالة فرانس برس، إن "شرطة كانتون أرغوفي منعت الاجتماع"، متحدثا عن دواع أمنية.
وكان مقررا ان يلقي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية خورشيد يلديريم خطابا في زوريخ، لكن المنظمين اضطروا إلى تغيير المكان بشكل عاجل بعد أن منعته السلطات المحلية.
ومنعت عدة تجمعات انتخابية أوروبية لحزب العدالة والتنمية، خصوصا في ألمانيا، قبل استفتاء 16 أبريل لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
