ذكرت لجنة من النواب البريطانيين في تقرير نشر الأحد أن عدم وضع الحكومة البريطانية خططاً لاحتمال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل سيمثل تقصيراً جسيماً في أداء واجبها.
وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستجري عملية الانفصال الرسمية بنهاية هذا الشهر إنها ستكون على استعداد للانسحاب من المفاوضات من دون اتفاق لأن "عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيئ".
وتسمح المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي بفترة تصل إلى عامين لمحادثات الانفصال.
وحذرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من أن انهيار المفاوضات سيكون "نتيجة مدمرة للغاية" إذ سيلحق ضرراً اقتصادياً بكلا الجانبين وستوجد كذلك حالة من عدم اليقين والارتباك القانوني للأفراد والشركات.
وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة والنائب في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي في بيان "ثمة احتمال حقيقي لفشل المفاوضات. وبالتالي يجب على الحكومة أن تلزم كل وزارة بإعداد خطة بخصوص "عدم التوصل إلى اتفاق" تحدد العواقب المحتملة وتقدم الاقتراحات بما في ذلك التوجيهات للأفراد والشركات للتخفيف من المخاطر المحتملة. أي شيء أقل من ذلك سيكون تقصيراً في أداء الواجب".
ومن العواقب المحتملة 'لعدم التوصل إلى اتفاق' التي سلطت اللجنة الضوء عليها قضايا من قبيل العودة المفاجئة للحدود الجمركية بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والفجوة في اللوائح والارتباك بشأن مستقبل المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
وقالت اللجنة التي سبق أن انتقدت الحكومة لعدم وضعها خططاً لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي إن عمل استعدادات لهذا السيناريو كان سيضيف مصداقية لموقف الحكومة بأنها مستعدة للانسحاب من اتفاق سيئ.
