أغلقت السلطات التركية، مساء السبت، مداخل ومخارج سفارة هولندا بالعاصمة أنقرة، وقنصليتها في مدينة إسطنبول؛ لدواعٍ أمنية، على خلفية التوتر بين البلدين، بسبب سحب أمستردام تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها قبل توجهه إليها.
وشمل الحظر الدخول والخروج من المبنيين وإليهما، بالإضافة إلى منزلي القائم بأعمال السفارة الهولندية والقنصل العام في البلاد.
واحتج مئات الأتراك، مساء السبت، أمام القنصلية الهولندية في إسطنبول تنديداً بإجراءات أمستردام ضد الوزراء الأتراك.
في السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، فجر الأحد، عن احتجاج بلاده الشديد لعدم سماح السلطات الهولندية لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا.
وقال رئيس الوزراء التركي، في بيان له الأحد: "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعوا ثمن ممارستهم هذه باهظاً، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية".
وأشار يلديريم إلى أن صيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا، التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل، بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرّها البرلمان التركي في وقت سابق.
واستدعت أنقرة، السبت، القائم بالأعمال الهولندي إلى وزارة الخارجية التركية؛ بسبب منع الحكومة الهولندية وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من السفر إلى هولندا، بحسب وكالة رويترز.
كما منعت بعد ساعات قليلة موكب وزيرة شؤون الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان كايا، من دخول أراضيها براً، بعد أن قررت الوزيرة التوجّه إلى هناك من ألمانيا بدلاً من استعمال الطيران.
وفتّشت الشرطة الهولندية طواقم صحفيي شبكة TRT ووكالة الأناضول في السيارات المرافقة لوزيرة الأسرة التركية.
وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقرراً إقامتها على أراضيها؛ لحث الناخبين الأتراك للتصويت للتعديلات الدستورية.
وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى هولندا، إلا أنه منع من الهبوط في مطار روتردام، في تصعيد للأزمة الدبلوماسية بين الدولتين.
القرار الهولندي جاء بعد ساعات من إعلان وزير خارجيتها، بيرت كوندرز، عدم ترحيب سلطات بلاده بزيارة نظيره التركي للمشاركة في تجمّع مؤيد للاستفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير في إعلان: "إن هولندا تتحمّل وحدها دون سواها مسؤولية النظام العام وأمن المواطنين الهولنديين، وهولندا لا تريد من ثم أن تتم هذه الزيارة".
وشمل الحظر الدخول والخروج من المبنيين وإليهما، بالإضافة إلى منزلي القائم بأعمال السفارة الهولندية والقنصل العام في البلاد.
واحتج مئات الأتراك، مساء السبت، أمام القنصلية الهولندية في إسطنبول تنديداً بإجراءات أمستردام ضد الوزراء الأتراك.
في السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، فجر الأحد، عن احتجاج بلاده الشديد لعدم سماح السلطات الهولندية لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر قنصليتها في مدينة روتردام، ثم إبعادها عن البلاد إلى ألمانيا.
وقال رئيس الوزراء التركي، في بيان له الأحد: "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعوا ثمن ممارستهم هذه باهظاً، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية".
وأشار يلديريم إلى أن صيان قايا ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا، التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل/نيسان المقبل، بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرّها البرلمان التركي في وقت سابق.
واستدعت أنقرة، السبت، القائم بالأعمال الهولندي إلى وزارة الخارجية التركية؛ بسبب منع الحكومة الهولندية وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من السفر إلى هولندا، بحسب وكالة رويترز.
كما منعت بعد ساعات قليلة موكب وزيرة شؤون الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان كايا، من دخول أراضيها براً، بعد أن قررت الوزيرة التوجّه إلى هناك من ألمانيا بدلاً من استعمال الطيران.
وفتّشت الشرطة الهولندية طواقم صحفيي شبكة TRT ووكالة الأناضول في السيارات المرافقة لوزيرة الأسرة التركية.
وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقرراً إقامتها على أراضيها؛ لحث الناخبين الأتراك للتصويت للتعديلات الدستورية.
وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى هولندا، إلا أنه منع من الهبوط في مطار روتردام، في تصعيد للأزمة الدبلوماسية بين الدولتين.
القرار الهولندي جاء بعد ساعات من إعلان وزير خارجيتها، بيرت كوندرز، عدم ترحيب سلطات بلاده بزيارة نظيره التركي للمشاركة في تجمّع مؤيد للاستفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير في إعلان: "إن هولندا تتحمّل وحدها دون سواها مسؤولية النظام العام وأمن المواطنين الهولنديين، وهولندا لا تريد من ثم أن تتم هذه الزيارة".
