يبدو ان بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بات وشيكا اذ ان النواب البريطانيون سيناقشون الاثنين في قراءة ثانية، مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل هذه الاجراءات وسيتيح في حال تبنيه ببدء العملية اعتبارا من الثلاثاء.
ويمكن ان يقر مجلسا البرلمان البريطاني نهائيا اعتبارا من مساء الاثنين النص الذي تمت الموافقة عليه في قراءة اولى من قبل النواب مطلع فبراير وادخلت تعديلات عليه في مجلس اللوردات.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس "ساطلب من النواب ارسال النص الى مجلس اللوردات بشكله الاصلي لنتمكن من بدء بناء بريطانيا تلتفت باتجاه العالم وشراكة قوية مع الاتحاد الاوروبي".
وكان اللوردات تقدموا بتعديلين يطالب احدهما بحماية حقوق ثلاثة ملايين اوروبي يعيشون في المملكة المتحدة وينص الثاني على ان يكون البرلمان صاحب القرار الاخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الاوروبية.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رفضت حتى الآن اعلان موعد محدد لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من مفاوضات الخروج من الاتحاد.
واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية اشهر ونصف الشهر على الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد ان "شركاءنا الاوروبيين افهمونا بوضوح انه يجب السير قدما في المفاوضات، وانا ارى ذلك ايضا".
واكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني ان المفوضية الاوروبية تستعد لبدء اجراءات بريكست اعتبارا من الاربعاء بينما صرح مسؤول ملف الخروج من الاتحاد في حزب العمال كير ستارمر الاحد مجددا ان تيريزا ماي تنوي تفعيل المادة 50 الاربعاء او الخميس.
ويمكن أن يعقد قادة الدول الـ 27 الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قمة في السادس من أبريل تهدف الى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة.
وسيسعى الاوروبيون الى اظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
وبين الملفات الشائكة هناك كلفة الخروج من الاتحاد اذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ يمكن ان يصل الى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر اوروبية عدة.
وهذا المبلغ يعادل قيمة الالتزامات التي قطعتها لندن في اطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.
وهؤلاء ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان تستمر المفاوضات سنتين لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل الى "الانفصال الاكثر تعقيدا في التاريخ" على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس الاحد "نستعد لكل النتائج الممكنة"، بينما قالت ماي انها تفضل عدم التوصل الى اتفاق على ابرام "اتفاق سىء" مع المفوضية.
واذا بدأت الاجراءات هذا الاسبوع، فستتزامن مع مؤتمر استقلاليي الحزب الوطني الاسكتلندي الجمعة والسبت في ابردين.
وستتم متابعة خطاب رئيسة الحكومة والحزب نيكولا ستورجن بدقة.
تؤكد ستورجن ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يبرر تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا لان 62 بالمئة من ناخبيها صوتوا ضد بريكست.
واكدت للبي بي سي الخميس انه من "المنطقي" تنظيم مشاورة جديدة في خريف 2018 بعد الاستفتاء الذي خسر فيه الاستقلاليون في سبتمبر 2014.
ولا يحقق مطلب الاستقلال اغلبية حتى الآن لكه سجل تقدما في الاشهر الاخيرة في اسكتلندا.
وافادت نتائج استطلاع للرأي لمعهد "ايبسوس موري" نشرت نتائجه مطلع مارس ان 49 بالمئة من الاسكتلنديين يؤيدون اليوم هذه الخطوة.
ويمكن ان يقر مجلسا البرلمان البريطاني نهائيا اعتبارا من مساء الاثنين النص الذي تمت الموافقة عليه في قراءة اولى من قبل النواب مطلع فبراير وادخلت تعديلات عليه في مجلس اللوردات.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس "ساطلب من النواب ارسال النص الى مجلس اللوردات بشكله الاصلي لنتمكن من بدء بناء بريطانيا تلتفت باتجاه العالم وشراكة قوية مع الاتحاد الاوروبي".
وكان اللوردات تقدموا بتعديلين يطالب احدهما بحماية حقوق ثلاثة ملايين اوروبي يعيشون في المملكة المتحدة وينص الثاني على ان يكون البرلمان صاحب القرار الاخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الاوروبية.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رفضت حتى الآن اعلان موعد محدد لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من مفاوضات الخروج من الاتحاد.
واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية اشهر ونصف الشهر على الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد ان "شركاءنا الاوروبيين افهمونا بوضوح انه يجب السير قدما في المفاوضات، وانا ارى ذلك ايضا".
واكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني ان المفوضية الاوروبية تستعد لبدء اجراءات بريكست اعتبارا من الاربعاء بينما صرح مسؤول ملف الخروج من الاتحاد في حزب العمال كير ستارمر الاحد مجددا ان تيريزا ماي تنوي تفعيل المادة 50 الاربعاء او الخميس.
ويمكن أن يعقد قادة الدول الـ 27 الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قمة في السادس من أبريل تهدف الى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة.
وسيسعى الاوروبيون الى اظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
وبين الملفات الشائكة هناك كلفة الخروج من الاتحاد اذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ يمكن ان يصل الى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر اوروبية عدة.
وهذا المبلغ يعادل قيمة الالتزامات التي قطعتها لندن في اطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.
وهؤلاء ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان تستمر المفاوضات سنتين لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل الى "الانفصال الاكثر تعقيدا في التاريخ" على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس الاحد "نستعد لكل النتائج الممكنة"، بينما قالت ماي انها تفضل عدم التوصل الى اتفاق على ابرام "اتفاق سىء" مع المفوضية.
واذا بدأت الاجراءات هذا الاسبوع، فستتزامن مع مؤتمر استقلاليي الحزب الوطني الاسكتلندي الجمعة والسبت في ابردين.
وستتم متابعة خطاب رئيسة الحكومة والحزب نيكولا ستورجن بدقة.
تؤكد ستورجن ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يبرر تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا لان 62 بالمئة من ناخبيها صوتوا ضد بريكست.
واكدت للبي بي سي الخميس انه من "المنطقي" تنظيم مشاورة جديدة في خريف 2018 بعد الاستفتاء الذي خسر فيه الاستقلاليون في سبتمبر 2014.
ولا يحقق مطلب الاستقلال اغلبية حتى الآن لكه سجل تقدما في الاشهر الاخيرة في اسكتلندا.
وافادت نتائج استطلاع للرأي لمعهد "ايبسوس موري" نشرت نتائجه مطلع مارس ان 49 بالمئة من الاسكتلنديين يؤيدون اليوم هذه الخطوة.
