بدأت باكستان الاربعاء أول احصاء لسكانها منذ حوالي عقدين في مهمة هائلة تأخرت سيكون لها انعكاسات سياسية عميقة ويقوم بها عشرات الآلاف من موظفي الأحصاء المدنيين والعسكريين وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال المفتش نديم إحسان في حيه في بيشاور يرافقه ثلاثة عسكريين وثلاثة شرطيين "إنها عملية كبيرة لكننا مستعدون لها".
وأضاف بينما كان يضع إشارات على أبواب منازل أجرى الإحصاء فيها "كنا نشعر بالقلق على الأمن لكن الحكومة طمأنتنا".
ويجري هذا الإحصاء حوالي 300 ألف شخص بينهم 84 ألف موظف إحصاء مدني و44 ألف عسكري سيقومون بملىء استمارات خاصة بهم.
ونظراً للارتفاع المتواصل في عدد السكان، سيكون لهذا التعداد انعكاسات كبيرة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحسب حالياً على أساس عدد السكان حسب الإحصاء الذي أجري قبل 19 عاماً، أي 134,7 مليون نسمة.
لكن قبل عام من الانتخابات التشريعية تبدو الرهانات الكبرى سياسية، فالتغييرات السكانية ستؤدي إلى تعديلات في الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بين الولايات في الجمعية الوطنية وحتى توزيع الأموال الفدرالية في الميزانيات المقبلة.
وباكستان التي تقول الأمم المتحدة إنها سادس بلد في العالم من حيث عدد السكان الذين يقدرون بحوالي مئتي مليون نسمة، لم تجر أي إحصاء منذ 1998 بينما ينص الدستور على القيام بذلك كل عشرة أعوام.
وأدى غياب الإرادة السياسية إلى تسرع في الاستعدادات. فمكتب الإحصاءات في حالة تأهب منذ عشر سنوات لكن القادة السياسيين لم يعطوا الضوء الأخضر إلا قبل أقل من ثلاثة اشهر، وهي مهلة قصيرة لتأهيل عشرات الآلاف من موظفي الأحصاء وطمأنة الاحزاب والمجموعات الاجتماعية.
وستسمح العملية أيضا بمعرفة حجم الأقليات المهمشة مثل الهندوس والمسيحيين الذين يؤكدون أن عددهم يفوق التقديرات المتعلقة بهم وتتحدث عن ما بين مليونين وثلاثة ملايين لكل من المجموعتين، وكذلك المتحولين جنسياً الذين سيجري تعدادهم للمرة الاولى.
سيجري الإحصاء في نصف الولايات بين 15 مارس و15 أبريل، والنصف الآخر بين 25 أبريل و25 مايو.
ويفترض أن تعلن النتائج الأولية في نهاية يوليو.
وتثير مشاركة عسكريين في عملية التعداد قلق الأمم المتحدة التي يتولى عدد من مراقبيها تقييم العملية.
وقال مكتب الإحصاء أنه سينشر النتائج الأولية لهذه العملية في نهاية يوليو.
{{ article.visit_count }}
وقال المفتش نديم إحسان في حيه في بيشاور يرافقه ثلاثة عسكريين وثلاثة شرطيين "إنها عملية كبيرة لكننا مستعدون لها".
وأضاف بينما كان يضع إشارات على أبواب منازل أجرى الإحصاء فيها "كنا نشعر بالقلق على الأمن لكن الحكومة طمأنتنا".
ويجري هذا الإحصاء حوالي 300 ألف شخص بينهم 84 ألف موظف إحصاء مدني و44 ألف عسكري سيقومون بملىء استمارات خاصة بهم.
ونظراً للارتفاع المتواصل في عدد السكان، سيكون لهذا التعداد انعكاسات كبيرة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحسب حالياً على أساس عدد السكان حسب الإحصاء الذي أجري قبل 19 عاماً، أي 134,7 مليون نسمة.
لكن قبل عام من الانتخابات التشريعية تبدو الرهانات الكبرى سياسية، فالتغييرات السكانية ستؤدي إلى تعديلات في الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بين الولايات في الجمعية الوطنية وحتى توزيع الأموال الفدرالية في الميزانيات المقبلة.
وباكستان التي تقول الأمم المتحدة إنها سادس بلد في العالم من حيث عدد السكان الذين يقدرون بحوالي مئتي مليون نسمة، لم تجر أي إحصاء منذ 1998 بينما ينص الدستور على القيام بذلك كل عشرة أعوام.
وأدى غياب الإرادة السياسية إلى تسرع في الاستعدادات. فمكتب الإحصاءات في حالة تأهب منذ عشر سنوات لكن القادة السياسيين لم يعطوا الضوء الأخضر إلا قبل أقل من ثلاثة اشهر، وهي مهلة قصيرة لتأهيل عشرات الآلاف من موظفي الأحصاء وطمأنة الاحزاب والمجموعات الاجتماعية.
وستسمح العملية أيضا بمعرفة حجم الأقليات المهمشة مثل الهندوس والمسيحيين الذين يؤكدون أن عددهم يفوق التقديرات المتعلقة بهم وتتحدث عن ما بين مليونين وثلاثة ملايين لكل من المجموعتين، وكذلك المتحولين جنسياً الذين سيجري تعدادهم للمرة الاولى.
سيجري الإحصاء في نصف الولايات بين 15 مارس و15 أبريل، والنصف الآخر بين 25 أبريل و25 مايو.
ويفترض أن تعلن النتائج الأولية في نهاية يوليو.
وتثير مشاركة عسكريين في عملية التعداد قلق الأمم المتحدة التي يتولى عدد من مراقبيها تقييم العملية.
وقال مكتب الإحصاء أنه سينشر النتائج الأولية لهذه العملية في نهاية يوليو.
