أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تشكل المعارضة غالبية فيه، الثلاثاء البلاد في حالة "أزمة إنسانية" وهو وضع تريد التحدث بشأنه مع الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية.

وقالت وثيقة وافقت عليها المعارضة إن "الجمعية الوطنية تعلن أزمة انسانية على صعيد الغذاء (...) وتوافق على مطالبة كل الهيئات العامة بتبني اجراءات عاجلة لمكافحة الجوع الذي يعاني منه الشعب". لذلك ستشكل السلطة التشريعية لجنة مكلفة تحديد "مصادر" على الصعيد الدولي "من اجل مكافحة الجوع"، تتألف من منظمات دولية ووفود دبلوماسية. وقال النص ان "نسخة من (هذا الاتفاق) سترسل الى الامين العام لمنظمة الدول الاميركية (لويس الماغرو) والامين العام للامم المتحدة" انطونيو غوتيريش. وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية عميقة مع نقص ب68 بالمئة من المواد الاساسية وتضخم لا يمكن كبحه (1660 بالمئة في 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي). وقال البرلمان ان النموذج الاقتصادي للحكومة الذي "يعتمد على سلطة الدولة وعمليات الاستملاك التعسفية" ادى الى تراجع الانتاج الوطني والى "تضخم نسبته 700 بالمئة ونقض بنسبة 90 بالمئة". ولا يتناول 9,6 ملايين فنزويلي -- حوالى ثلث السكان -- سوى وجبة واحدة او وجبتين على الاكثر يوميا. وطال الفقر 81,8 بالمئة من المنازل في 2016، بزيادة تسع نقاط تقريبا عن 2015 حسب تحقيق حول الظروف المعيشية اجرته مجموعة من الجامعات. ويعتبر 51,51 بالمئة من السكان في وضع الفقر المدقع. ويؤكد الرئيس نبكولاس مادورو من جهته ان نسبة الفقراء في البلاد تراجعت في 2016 من 19,7 بالمئة الى 18,3 بالمئة. تشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة مرتبطة بانخفاض اسعار النفط الذي ادى الى هذا التضخم الهائل.