أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الاربعاء انها استدعت الرئيسة المعزولة بارك غوين-هي الى جلسة تحقيق الثلاثاء المقبل لاستجوابها في قضية الفساد التي ادت الى اقالتها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت الاسبوع الماضي حكما مبرما بعزل بارك، مما ادى لفقدانها منصبها وفي الوقت نفسه الحصانة التي كانت تحول دون التحقيق معها.

وقال متحدث باسم النيابة العامة في بيان "ارسلنا استدعاء الى محامي السيدة بارك صباح اليوم (الاربعاء). موعد الاستجواب هو 21 مارس في الساعة 09,30".

واعلن محامو الدفاع عن بارك انها "ستتعاون" مع التحقيق. وكانت بارك رفضت عندما كانت رئيسة الرد على اسئلة المحققين الخاصين الذين كلفوا هذه القضية على الرغم من طلباتهم المتكررة.

كما حاولت المحكمة الدستورية التي درست مذكرة اقالتها التي تقدم بها البرلمان، الاستماع لافادتها من دون جدوى. وكانت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية أيدت قرار البرلمان اقالة الرئيسة بارك بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة بينما تشهد المنطقة توترا أقليميا.

وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها شوي سون-سيل التي يشتبه بانها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وكانت بارك أول رئيسة تنتخب بطريقة ديموقراطية تتم اقالتها.

وعبرت بارك غيون-هي مرارا عن اعتذارات عن الفضيحة الا أنها نفت أي سلوك خاطئ وقالت "لم أسع أبدا الى أي مكاسب شخصية أو لاستغلال منصبي كرئيسة للبلاد".

وبارك (65 عاما) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ هي أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012 وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.

وتسمم هذه الفضيحة منذ اشهر البلاد بينما تقوم كوريا الشمالية بتجارب اطلاق صواريخ مما يثير قلق الاسرة الدولية.

ويفترض ان تنظم انتخابات رئاسية خلال ستين يوما من صدور قرار المحكمة. وتحدثت وسائل اعلام عن التاسع من مايو كموعد مرجح لهذه الانتخابات.