كشف وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، أن ذخائر اليورانيوم الطبيعي في إيران كانت على وشك الانتهاء قبيل الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب عام 2015، ولولا الوصول إلى هذا الاتفاق لما كانت منشآت تخصيب اليورانيوم في بلاده قادرة على الاستمرار في العمل، حسب تعبيره.

وقال علوي في حديث مع التلفزيون الإيراني: "كان لدينا 50 طناً من مادة الكعكة الصفراء، وهو ما كان يكفي لتشغيل مصنع آصفهان لإنتاج غاز "يو أف 66" لمدة ثلاثة أشهر فقط. وبانتهاء هذا المقدار كانت عمليات التخصيب تتوقف تماماً، حتى لو كنا نمتلك 1000 ألف جهاز للطرد المركزي".

واستمر الوزير الإيراني بالقول: "إذا لم نمتلك الكعكة الصفراء واليورانيوم الطبيعي فجميع أجهزة الطرد المركزي ستتوقف عن العمل".

وكشف الوزير الإيراني "لأول مرة" حسب وصفه أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد حاولت استيراد مقادير معينة من الكعكة الصفراء عن طريق التهريب لكن كان يتم الكشف عنها أثناء الشحن وتفشل المحاولات. الوزير علوي لم يكشف عن الجهة التي حاولت بيع هذه المادة المحظورة إلى إيران.

ولايزال الجدل بين الأوساط الإيرانية لاسيما التيارين المتشدد والمعتدل مستمراً حول نتائج الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر المتشددون أن الاتفاق ألزم طهران على تنفيذ شروط صارمة مثل الرقابة المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف علوي في اللقاء التلفزيوني: "في العشر سنوات الماضية تمكنا من إنتاج 10 إلى 20 طناً من الكعكة الصفراء في الداخل ومع تشغيل منشأة أردكان كان بالإمكان إنتاج 40 إلى 500 طن، وبانتهاء هذا المقدار كانت منشآت التخصيب تغلق أبوابها". ثم أردف بالقول: "الحكومة كانت تعرف هذه الحقائق، لذلك سعت إلى إبرام الاتفاق النووي، ونتيجة لهذا الاتفاق تمكنت حتى الآن من شراء 340 طناً من العكة الصفراء"، حسب قوله.

ويبدو أن "نتائج الاتفاق النووي" بين طهران والدول الست، الذي تراه الحكومة برئاسة حسن روحاني والمعتدلون الإيرانيون مثمراً، سيكون من ضمن الملفات الساخنة أثناء الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة التي من المقرر أن تجرى في التاسع عشر من مايو القادم.

وكان المرشد علي خامنئي قد وصف في إحدى خطبه الاتفاق النووي بـ "الضرر المطلق"، كاشفاً أن الحكومة بقيادة روحاني قد استعجلت في إبرام الاتفاقية مع الدول الكبرى، متهماً الجانب الغربي بأنه غير ملتزم بهذا الاتفاق.

بالمقابل تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب إعادة النظر في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أنها ستبدأ بدراسة نقاط الضعف الكامنة في الاتفاق، من بينها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ترى جهات مستقلة أن طهران استغلتها في تمويل ميليشياتها في المنطقة لاسيما في #سوريا واليمن.