أكدت إيران في رسالة بعثتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015، لم يلزمها بإرسال الماء الثقيل "الفائض" إلى خارج البلاد، وهو ما يشير إلى خلاف في تفسير بعض بنود الاتفاق من شأنه أن يشكل توتراً بين طهران والغرب في الفترة القادمة.
وبناء على ما جاء في وكالة رويترز، فإن الرفض الإيراني بإرسال الكمية الفائضة من الماء الثقيل إلى الخارج، يشكل تحدياً جديداً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بقيادة دونالد ترمب.
وجاء في الرسالة التي بعثتها طهران إلى الوكالة الذرية أنه "لا يوجد أي التزام في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست، تضطر إيران بموجبه إلى إرسال الماء الثقيل الفائض إلى الخارج قبل تقديم دول أو شركات لشرائه".
وكانت إيران قد أرسلت بعض "الفائض" من الماء الثقيل إلى سلطنة عُمان قبل عام تقريباً، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تجاوزت حداً بسيطاً وضع في اتفاقها النووي مع القوى العالمية.
وأقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً في تموز/يوليو عام 2016 يحول دون شراء الماء الثقيل من إيران، وهو ما صعب على طهران العثور علی مشتر لبضاعتها المثيرة للجدل.
ويشير الاتفاق النووي – حسب ما ذكرت رويترز – أن على طهران إرسال الماء الثقيل "الفائض" للخارج لعرضه للبيع في الأسواق العالمية حسب الأسعار العالمية.
ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمراقبة الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست الكبرى بشكل صارم، كما تطالب الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة النظر في الاتفاق الذي تصفه بالسيئ.
