بحث نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشمل رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، مشروع قرار لإدانة النظام الإيراني بشأن إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمنظمات اليسارية ونشطاء القوميات.
وطالب النواب بحسب مشروع القرار الذي حمل الرقم 188 وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، بمحاسبة منفذي تلك المجزرة وتقديمهم إلى العدالة.
كما دعا أعضاء بمجلس النواب، الحكومة الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة رسمية وعلنية لتلك المجزرة والضغط على النظام الإيراني ليزود عوائل الضحايا بمعلومات تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم، حسب مشروع القرار.
وشدد مشروع القرار المعنون بـ "إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ارتكابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة لتطبيق العدالة للضحايا، على ضرورة إدانة النظام الإيراني بسبب ارتكابه مجزرة عام 1988 ومنعه نشر الوثائق المتعلقة بتلك الجريمة ضد الإنسانية".
كما دعا مجلس النواب الأميركي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة التحقيق من أجل تحقيق شامل بشأن المجزرة بهدف جمع الوثائق اللازمة، وكذلك تحديد أسماء المسؤولين المتورطين ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.
من جهتهم، أصدر كل من رئيس لجنة الأمن القومي لمجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، مايكل ماك كال، ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية اليوت انغل، بياناً صحافياً، أوضحا فيه أبعاد مشروع القرار المطروح.
وقال النائب مايكل ماك كال، إن "النظام الإيراني ينفي لحد اليوم هذه المجزرة أو يمتنع عن إعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم"، مضيفا أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن عدداً كبيراً من هؤلاء الذين شاركوا في الجريمة هم سلطات كبار في الحكومة الإيرانية". وأكد ماك كال أن "المشروع خطوة مهمة لإنصاف عوائل ضحايا مجزرة 1988 ولإبراز انتهاك حقوق الإنسان في إيران المستمرة في البلاد".
من جهته، قال النائب اليوت انغل، إن "هذه الخطوة من الحزبين تلفت الانتباه إلى هكذا جرائم، وستكون رسالة قوية إلى منتهكي حقوق الإنسان بأن العالم يراقب أعمالهم".
وأضاف: "ندعو في مشروع القرار المطروح إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة لنعلن أن العالم لا ينسى انتهاكات كهذه صارخة لحقوق الإنسان".
يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران حكمت على أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، بالسجن 6 سنوات بسبب نشره شريطاً صوتياً تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء لجنة الموت التي ارتكبت مجازر بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، حيث اعتبرت منظمات حقوقية هذا الشريط بمثابة وثيقة دامغة لمحاكمة المسؤولين المتورطين بالمجزرة.
وطالب النواب بحسب مشروع القرار الذي حمل الرقم 188 وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، بمحاسبة منفذي تلك المجزرة وتقديمهم إلى العدالة.
كما دعا أعضاء بمجلس النواب، الحكومة الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة رسمية وعلنية لتلك المجزرة والضغط على النظام الإيراني ليزود عوائل الضحايا بمعلومات تفصيلية عن القتلى ومكان دفنهم، حسب مشروع القرار.
وشدد مشروع القرار المعنون بـ "إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ارتكابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة لتطبيق العدالة للضحايا، على ضرورة إدانة النظام الإيراني بسبب ارتكابه مجزرة عام 1988 ومنعه نشر الوثائق المتعلقة بتلك الجريمة ضد الإنسانية".
كما دعا مجلس النواب الأميركي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة التحقيق من أجل تحقيق شامل بشأن المجزرة بهدف جمع الوثائق اللازمة، وكذلك تحديد أسماء المسؤولين المتورطين ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.
من جهتهم، أصدر كل من رئيس لجنة الأمن القومي لمجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، مايكل ماك كال، ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية اليوت انغل، بياناً صحافياً، أوضحا فيه أبعاد مشروع القرار المطروح.
وقال النائب مايكل ماك كال، إن "النظام الإيراني ينفي لحد اليوم هذه المجزرة أو يمتنع عن إعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم"، مضيفا أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن عدداً كبيراً من هؤلاء الذين شاركوا في الجريمة هم سلطات كبار في الحكومة الإيرانية". وأكد ماك كال أن "المشروع خطوة مهمة لإنصاف عوائل ضحايا مجزرة 1988 ولإبراز انتهاك حقوق الإنسان في إيران المستمرة في البلاد".
من جهته، قال النائب اليوت انغل، إن "هذه الخطوة من الحزبين تلفت الانتباه إلى هكذا جرائم، وستكون رسالة قوية إلى منتهكي حقوق الإنسان بأن العالم يراقب أعمالهم".
وأضاف: "ندعو في مشروع القرار المطروح إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة لنعلن أن العالم لا ينسى انتهاكات كهذه صارخة لحقوق الإنسان".
يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران حكمت على أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، بالسجن 6 سنوات بسبب نشره شريطاً صوتياً تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء لجنة الموت التي ارتكبت مجازر بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، حيث اعتبرت منظمات حقوقية هذا الشريط بمثابة وثيقة دامغة لمحاكمة المسؤولين المتورطين بالمجزرة.
