أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف.بي.آي"، جيمس كومي، الاثنين، وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في الحملة الرئاسية الأميركية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى على عدم امتلاك معلومات بشأن تنصت استهدف الرئيس دونالد ترامب.
وفي جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قال كومي "لقد تلقيت إذنا من وزارة العدل للتأكيد بأن أف بي آي، وفي إطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016".
وأضاف مدير الـ"أف.بي.آي، في الجلسة العلنية التي بثت مباشرة على الهواء، "هذا يشمل تحقيقات حول طبيعة أي علاقة بين أفراد مرتبطين بفريق حملة ترامب والحكومة الروسية، ولتحديد ما إذا كان ثمة تنسيق بين الحملة والجهود الروسية"
وكانت وسائل إعلام أميركية كشفت منذ أشهر عن وجود هذه التحقيقات، لكن الـ"أف.بي.آي" لم يعلق، قبل أن يحسم الجدل كومي، الذي شدد أيضا أنه نظرا إلى "المصلحة العامة" في إطار هذه القضية من الضروري تأكيدها علنا.
وأضاف "لا يمكنني أن أكشف المزيد من المعلومات لما نقوم به ولا الأفراد الذين نراقب تصرفاتهم". وتابع "لا يمكننا أن نقوم بعملنا جيدا إذا بدأنا التحدث عنه أثناء قيامنا به".
وبدأت الجلسة بكشف النائب الديمقراطي، آدم شيف، للاتصالات بين عدة إفراد في فريق حملة ترامب أو أوساطه، وبين أشخاص مقربين من الكرملين خصوصا السفير الروسي في الولايات المتحدة.
وقال شيف "هل يمكن أن تكون كل هذه الأحداث مستقلة أو أن تكون مجرد صدف؟ أجل الأمر ممكن". وأوضح "لكن يمكن أيضا وربما أنه أكثر من الممكن ألا تكون من باب الصدفة".
وفي موضوع التنصت الذي استهدف الرئيس الأميركي، خالف كومي تصريحات ترامب الذي اتهم فيها قبل أكثر من أسبوعين على موقع تويتر الرئيس السابق، باراك أوباما، بالتنصت على برج ترامب، خلال الحملة الرئاسية في 2016.
وقال كومي في جلسة استماع في مجلس النواب إن "الوزارة (العدل) لا تملك معلومات تؤكد صحة هذه التغريدات"، هو ما أكده أيضا رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمركي النائب الجمهوري ديفين نونيز ديفين نونيز.
وذكر نونيز، في بيانه الافتتاحي في الجلسة المخصصة لبحث احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، نعلم أنه لم يحدث تنصت على برج ترامب. لكن يظل من الممكن أن تكون أنشطة مراقبة أخرى قد استخدمت ضد الرئيس ترامب ومساعديه".
وأضاف نونيز أن "العديد" من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين سربوا معلومات يحتمل أن تكون سرية، وأن لجنته تعتزم تحديد هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للعدالة.
وستجري لجنة المخابرات بمجلس النواب جلسة علنية ثانية يوم 28 مارس الجاري مع مسؤولين سابقين، من بينهم كلابر والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان.
