قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، إن الرحلات الجوية الداخلية أو الرحلات الجوية المغادرة من الولايات المتحدة لن تتأثر بقرار "حظر الإلكترونيات".
يأتي قرار "الحظر" إثر معلومات استخبارية تقول إن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الطيران التجاري، وتسعى بقوة إلى اتباع أساليب مبتكرة للقيام بهجماتها، ومنها تهريب عبوات ناسفة في مختلف المقتنيات الشخصية.
ويطبق هذا القرار على عشرة مطارات محددة مشمولة بالقرار وهي: مطار الملكة علياء الدولي، ومطار القاهرة الدولي، ومطار أتاتورك الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الكويت الدولي، ومطار محمد الخامس، ومطار حمد الدولي بقطر، ومطار دبي الدولي، ومطار أبوظبي الدولي.
وستشمل تعزيزات الأمن في هذه الرحلات وضع جميع الأجهزة الإلكترونية الشخصية، والتي حجمها أكبر من الهاتف الخلوي أو الهواتف الذكية في حقائب شحن في عشرة مطارات حين تتوجه الرحلات إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى أن هذه الإجراءات ستطبق على الرحلات من 10 مطارات فقط من بين 250 مطارا تسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن نسبة ضئيلة من الرحلات الجوية ستتأثر بهذا القرار.
وذكر بلاغ لوزارة الأمن الداخلي أنه سيتم السماح للأجهزة الطبية اللازمة لتبقى في حيازة المسافر بعد أن يتم فحصها.
وتتضمن الأجهزة الإلكترونية الكبيرة التي لن يُسمح بها في داخل الطائرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: أجهزة الكمبيوتر المحمولة - أجهزة الكمبيوتر اللوحي - أجهزة القارئ الإلكتروني – الكاميرات - مشغل الأقراص الصلبة (دي في دي) - أجهزة ألعاب إلكترونية حجمها أكبر من الهاتف الذكي - طابعات السفر / الماسحات الضوئية.
