قدم ثلاثة اعضاء في برلمان كاليفورنيا مشروع قانون يهدف الى معاقبة الشركات التي تشارك في بناء الجدار الذي يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك.

ويطلب مشروع القانون ان يسحب صندوقا التقاعد العامان في كاليفورنيا -- وهما الاكبر في البلاد -- استثماراتهما من الشركات التي تشارك في بناء الجدار المثير للجدل الذي كان بناؤه من الوعود الانتخابية لترامب.

وقال احد البرلمانيين الذين قدموا المشروع فيل تينغ في بيان ان "الكاليفورنيين يبنون جسورا لا جدران".

واضاف "انه جدار عار ولا نريد المشاركة في تشييده باي شكل". وقدم البرلمانيون مشروه قانونهم "اي بي 46" بعدما اطلقت الوكالة الاميركية للجمارك وحماية الحدود طلب استدراج عروض لتصميم الجدار الذي يفترض ان يبلغ طوله 3200 كيلومتر كلفته 15 مليار دولار على الاقل ان لم يكن اكثر، حسب التقديرات.

وفي حال اعتمد القانون، سيكون على صندوقي التقاعد "نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا" (كالبرز) و"نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا" (كالسترز) اللذين تبلغ قمة استثماراتهما 312 مليار دولار و202 مليار على التوالي، سحب أي اموال موظفة في الشركات التي تبني الجدار في العام التالي.

وقدمت مشاريع قوانين مماثلة في عدد من الولايات وخصوصا في نيويورك وسان فرانسيسكو.

وتم تحذير شركات مكسيكية ايضا من المشاركة في هذا المشروع. واعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة فانسي الثلاثاء انها لا تنوي المشاركة في بناء الجدار.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة كزافييه ويار لشبكة "بي اف ام بيزنس" انه "يجب ان نأخذ في الاعتبار واقع مجموعتي وثقافتي وطريقتي في العمل وحساسية ليس فقط مساعدي الاميركيين بل على مستوى العالم ايضا".