صعدت أنقرة الأربعاء من حدة تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة الحجم على متن الرحلات القادمة من بعض المطارات التركية ودول أخرى في المنطقة، معتبرة أنها تعاقب المسافرين بدلا من معاجلة المشكلة الأساسية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة لواشنطن إنه "سيكون من الأفضل اتخاذ إجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطراً بدلاً من معاقبة الركاب العاديين".

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأمن، فعلى دوائرنا الرسمية أن تجتمع وتتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها. لا يمكن القيام بذلك عبر الحظر".

وشدد تشاوش أوغلو على أن هذه الإجراءات "المؤقتة" يجب أن يتم استبدالها بأخرى "دائمة وأكثر تأثيراً" دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وأكد على أن "مخاوف أمريكا وحلفاءنا الآخرين هي مخاوفنا أيضاً". ويشمل القرار الأمريكي الأردن ومصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب.

ويقوم على حظر الأجهزة الإلكترونية على متن بعض الرحلات القادمة من مطارات محددة في تلك الدول.

وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو بعدما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن بلاده ستطلب من واشنطن العودة عن القرار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرسلان بعث برسالة إلى نظيرته الأمريكية ايليان تشاو طلب فيها إزالة مطاري أنقرة وإسطنبول من لائحة المطارات المشمولة بالقرار، وبحسب قناة "ان تي في" التلفزيونية، كتب أرسلان أن "تركيا تتقيد بقواعد الأمن الدولية."

وكان مسؤولون أمريكيون حذروا من أن مهاجمين متطرفين يسعون لإيجاد أساليب "مبتكرة" لاستهداف الطيران من خلال زرع متفجرات صغيرة الحجم في أجهزة الكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية.

والقرار الذي لا يشمل شركات الطيران الأمريكية، يسمي الخطوط الجوية التركية، وهي شركة النقل الوطنية وتعد بمثابة أكبر مصدر في البلاد من حيث حجم المبيعات الخارجية. وكانت أرباحها تأثرت سلباً بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربت تركيا العام الماضي.

واتخذت بريطانيا قراراً مماثلاً للقرار الأمريكي إلا أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول هي مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.