أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا، يوم الجمعة، فتح تحقيق جنائي في تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.
وأبلغ وزير الخارجية السويسري، نظيره التركي، يوم الخميس، بأن سويسرا "ستحقق بدقة" في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك، قبل استفتاء 16 أبريل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأورد المكتب في بيان "بلغ إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا."
ولم يشر البيان إلى تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ في 16 من مارس الجاري، وفق ما نقلت رويترز.
ووقفت سويسرا بحياد منذ أسابيع، أمام نزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا.
وهاجم الرئيس التركي ألمانيا وهولندا، متهما إياهما بالتصرف مثل النازيين بعد اتخاذهما قرار منع تجمعات انتخابية يشارك فيها وزراء أتراك، وهو تصريح وصفته برلين وأمستردام بغير المقبول.
وانطلق التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زوريخ، أواخر العام الماضي ومطلع 2017، بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
واستدل بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها.
وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
