رحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بفرض عقوبات على 30 كيانا وفردا على صلة ببرنامج طهران الصاروخي ، وأكد أن هذا البرنامج تم تطويره بالتعاون مع كوريا الشمالية التي أرسلت خبراء إلى إيران لتطوير منظومات صواريخ بعيدة المدى.

واعتبر المجلس الذي أسسته " منظمة مجاهدي خلق " المعارضة بأن هذه العقوبات " خطوة إيجابية للحؤول دون تطوير البرنامج الصاروخي للنظام الذي لا هدف له سوى تأجيج الحروب ونشر التطرف في المنطقة"، مضيفا، "فمن الضروري تصنيف قوات الحرس وجميع المؤسسات المرتبطة بها في قائمة الإرهاب وفرض عقوبات شاملة عليهم".

وأكدت أمانة المجلس في بيان أصدرته من مقرها في باريس، وتلقت "العربية.نت" نسخة منه، الواقع أن المشروع الصاروخي شأنه شأن المشاريع النووية ينشط منذ البداية تحت رعاية خامنئي مباشرة حيث مضى قدماً بتخصيص ميزانية كبيرة وتوظيف كل الإمكانيات الموجودة في البلاد."

وأشار البيان إلى تأكيد خامنئي في خطابه يوم 21 مارس 2017 (بداية العام الإيراني الجديد) الذي أثنى فيه على تطوير البرنامج الصاروخي قائلا: "هل هذا عمل بسيط عندما يتم تطوير صواريخ بعيدة المدى تسقط على الهدف على بعد ألفي كيلومتر بهامش خطأ بين مترين و5 أمتار؟".

وكان حسن فيروزآبادي الرئيس السابق لهيئة أركان القوات المسلحة الايرانية، قد قال في 12 نوفمبر 2016 أنه لا يتم إطلاق أي صاروخ على الاطلاق إلّا بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

من جهته، شدد البيان على أن تقارير المقاومة الإيرانية من داخل النظام تؤكد بأن "التعاون بين نظام الملالي وكوريا الشمالية في مجال الصواريخ الباليستية خاصة في مجال رأس الصواريخ وتوجيهها قد استمر في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "إضافة إلى زيارة المسؤولين والمتخصصين لنظام الملالي إلى كوريا الشمالية، يزور متخصصو كوريا، إيران باستمرار ويبقون في بعض الأحيان لعدة أشهر في مراكز قيادة الصواريخ لقوات الحرس.

ويُعرف القسم الخاص لخبراء كوريا الشمالية في صناعة «همت» برمز (9000). وتم تخصيص دار ضيافة خاصة في هذه المجموعة الصاروخية لخبراء كوريا الشمالية".

وبحسب البيان فقد وسّع نظام الملالي إنتاج الصاروخ إلى سائر الدول في المنطقة وزود عملاءه في المنطقة بآلاف من مختلف أنواع الصواريخ".

وكان قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده كشف في تصريحات في 11 نوفمبر 2014 عن أن "معامل إنتاج الصواريخ في سوريا تم تصنيعها من قبل إيران".

وطالب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بـ "تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهي الآلة الرئيسية للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، في قائمه الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها".

كما نوه إلى أن " إدخال أي اعتبار سياسي يؤدي فقط إلى تشجيع النظام على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمة إلى المنطقة".